النواب يقر 8 شروط للتعيين بالوظائف الحكومية الشاغرة ويحدّد مدة الاختبار بعد استلام الوظيفة لأول مرة

النواب يقر 8 شروط للتعيين بالوظائف الحكومية الشاغرة ويحدّد مدة الاختبار بعد استلام الوظيفة لأول مرة

انتهت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب اليوم، من مناقشة بند التعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية بعد التعديل، ومن المنتظر عقد جلسة عامة بمجلس النواب لإقرار البنود التي تم الموافقة عليها خلال الفترة المقبلة.

هذا وقد أقرَّت لجنة القوى العاملة اليوم 8 شروط للتعيين بالوظائف الحكومية الشاغرة، طبقاً لما نص عليه قانون الخدمة المدنية بعد التعديل، هذا وقد وضعت الحكومة بعض الشروط الخاصة والعامة للعمل بالجهاز الإداري في الدولة، كما حددت مدة الاختبار التي يخضع لها الموظف المعيَّن لأول مرة في الحكومة.

شروط التعيين بالوظائف الحكومية في قانون الخدمة المدنية

  1. أن يكون الموظف المعيَّن مصري الجنسية، أو متمتعاً بأحد جنسيات الدول العربية الأخرى التي تعامل المصريين بالمثل في تولي وظائف الدولة المدنية.
  2. أن يكون حسن السمعة والسيرة والسلوك.
  3. أن لا يكون قد تم فصله مسبقاً من الخدمة نهائياً بقرار تأديبي.
  4. أن لا يكون قد تم الحكم عليه بأحد العقوبات الجنائية أو أي عقوبة مقيدة للحرية أو مخلة للأمانة والشرف، هذا ما لم يكن قد تم إثبات براءته منها ورد إليه اعتباره.
  5. أن يكون الموظف لائق صحياً لشغل الوظيفة، بشهادة يصدرها المجلس الطبي المختص.
  6. استيفاء المعيَّن لشروط الوظيفة.
  7. أن لا يقل السن عن 18 عام ميلادي.
  8. اجتيازه كافة الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

مدة الاختبار بعد التعيين لأول مرة في قانون الخدمة المدنية:

هذا وقد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة على تحديد مدة الاختبار التي يخضع لها المُعيَّن بالوظائف الحكومية لأول مرة، وتم تحديدها بـ6 أشهر يخضع خلالها الموظف للاختبار تبدأ من تاريخ تسلمه للعمل، طبقاً لما نص عليه القانون:

 “يُوضع المُعيّن لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر”.

هذا ولا يُسمَح بإعارة أو ندب الموظف خلال فترة الاختبار، ولا يُطبَّق هذا القرار على شاغلي وظائف الإدارة التنفيذية والإدارة العليا، وفيما يخص صلاحية المتقدم لاستلام العمل بعد فترة الاختبار، يتم تحديدها طبقاً للائحة التنفيذية.