حمل البلاغ رقم 8679 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أول بلاغ رسمي ضد عضو مجلس النواب “مصطفى بكري”، للنائب العام المستشار “نبيل صادق”، ضد عضو مجلس النواب، بتهمة الخيانة العظمى وارتكاب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، ونشر معلومات وإشاعات كاذبة، وإهانة القضاء والتحريض ضد الدولة المصرية.
حيث تقدم المحامي “عمرو عبد السلام”، بالبلاغ ضد “بكري”، بعد تناوله حكم القضاء الإداري بمصرية ببطلان اتفاقية “تيران وصنافير” بشكل مهين للقضاء محرضاً السعودية ضد مصر، بالإضافة لنشره أخبار كاذبة بملكية السعودية لتلك الجزيرتان، من خلال وثائق مزيفة.
وأضاف مقدم البلاغ، بأن “بكري، استغل المنابر الإعلامية والصحفية، لترديد تلك الأكاذيب، بل قام بإصدار مؤلف له يحمل عنوان (تيران وصنافير – الحقيقة الكاملة) في محاولة منه لإثبات ملكية تلك الجزر للسعودية، بالإضافة لعدم اعترافه بحكم القضاء الإداري، عقب مداخلة هاتفية له مع برنامج “عيون مصر” المذاع على فضائية “الحدث”، واصفاً الحكم بأنه مخالف للدستور.
وذكر البلاغ أن “بكري” بذلك يكون ارتكب جريمة المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، والتي تنص علي أنه تكون العقوبة الإعدام على هذه النوعية من الجرائم، كما ارتكب جريمة اشاعة اخبار واشاعات كاذبة علي خلاف الحقيقة، بالإضافة لتناوله الحكم الصادر من المحكمة بطريقه تشكك في في نزاهة القضاة الذين اصدروا الحكم.
واختتم البلاغ، المطالبة برفع الحصانة عن المشكو في حقه تمهيداً لبدء التحقيق معه في الجرائم المنسوبة اليه، وتحريك الدعوي الجنائية ضده وإحالته للمحاكمة الجنائية بمواد الاتهام 83فقر ة(أ) و41 و186و187و188 من قانون العقوبات في الجرائم المذكورة.
