أخيراً.. الحكومة تمنح الموظفين حق «التسوية للمؤهل الأعلى» والنواب يحدّد الشروط
رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل

أثار بند التسوية للمؤهلات العليا في قانون الخدمة المدنية قبل التعديل، والمعروف بالقانون رقم 18 لسنة 2015 جدلاً واسعاً بين الموظفين، نظراً لأنه جمّد حق الموظفين بالتسوية للمؤهلات العلمية العليا، وكان سبباً رئيسياً في رفض الموظفين تطبيق قانون الخدمة المدنية، ومطالبتهم بعودة العمل بقانون العاملين المدنيين.

ونظراً لأن بند “التسوية للمؤهل الأعلى”، كان أحد البنود المرفوضة في قانون الخدمة المدنية؛ قامت الحكومة برئاسة المهندس “شريف اسماعيل” بإدخال تعديلاتها على البند المرفوض بما يتناسب ورغبات الموظفين، وعليه فقد قررت الحكومة منح الموظفين الحق في التسوية للمؤهلات العليا، على أن يتم تطبيق القرار فور العمل بقانون الخدمة المدنية بعد التعديل.

وجاء نص بند “تسوية المؤهلات العليا” في قانون الخدمة المدنية بعد التعديل، كالتالي:

“يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف”.

شروط التسوية للمؤهلات العليا:

وخلال اجتماع مجلس النواب بالحكومة ممثلَة بوزير التخطيط الدكتور “أشرف العربي”، لمناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية قبل إقراره رسمياً، حدد النواب شروط التسوية للمؤهلات العليا لجميع موظفي الجهاز الإداري في الدولة، وأهم ما ورد في ذلك:

  • يحق للسلطة المختصة لمدة 3 سنوات بدءاً من تاريخ العمل بالقانون، أن تقوم بتعيين الموظفين الذين تم تعيينهم قبل تطبيق القانون، وأصحاب المؤهلات الحاصلين على درجة علمية أعلى من درجتهم الوظيفية، تعيينهم في الدرجة الوظيفية الأعلى في الوحدات التي يعملون بها، في حال خلوُّها.
  • يجب أن تتوفر شروط شغل الوظائف الأعلى درجة على شاغليها، حتى يتم تعيينهم بها، طبقاً لما تحدده اللوائح التنفيذية وجداول ترتيب الدرجات الوظيفية المعمول بها.
  • يتم استثناء الموظفين في حال التسوية للمؤهل الأعلى، من شرطي الامتحان والإعلان اللازمين لشغل الوظائف.
  • يتم منح الموظف المعيَّن في حال التسوية للمؤهل الأعلى، أجراً وظيفياً يتناسب مع الدرجة الوظيفية الجديدة، أو يُمنَح أجره السابق مضافاً إليه علاوة الترقية “أيهما أكبر”.
  • بجب أن تتم إجراءات التعيين وفقاً لقواعد توضحها اللائحة التنفيذية، بحيث سيتم إصدارها تزامنًا مع إعلان تطبيق قانون الخدمة المدنية رسمياً بعد التعديل.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.