بالمستندات: الحكومة تُشرع قانون لبيع أراضي وشركات الدولة للمستثمرين مع جواز تأجيل الثمن كاملاً
السيسي

قامت الدولة المصرية بتشريع قانون توضح فيه الشروط اللازمة لبيع الأراضي والشركات المملوكة لها، (المملوكة للشعب)، كعودة مرة أخرى لبيع أملاك الدولة، وللجوء إلى المحاكم عند بيع شركة من الشركات، ولجوء المستثمر أو المشتري للتحكيم الدولي، وفرض عقوبات وغرامات على مصر.

برلماني
الخبر من موقع برلماني

وحدد القانون شروط التصرف في الأصول التي تملكها الدولة ملكية خاصة، بغرض الاستثمار للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك طبقًا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص  في القانون، مع مراعاة حجم المشروع وطبيعته والأموال التي سوف يتم ضخها فيه.

كما جاء في القانون أنه يجوز تأجيل الثمن كاملاً للمستثمر أو بعضه وذلك على حسب طلبه ورغبته، مع تقديم جميع التسهيلات اللازمة لحين بدء تشغيل المشروع، (بيع بالأجل).

وهذه هي الشروط والضوابط اللازمة لبيع أملاك الدولة للمستثمرين كما حددها القانون.

123456

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.