باحث سعودي: رد الممكلة سيكون قاسياً في حال رفض البرلمان المصري اتفاقية تيران وصنافير
أرشيفية

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، في يوم في يوم الثلاثاء 21 يونيو 2016  ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، وذلك نقضاً لقرار سابق بضم الجزيرتين إلى السيادة السعودية.

ونظرا لأن السعودية معنية بهذا الأمر، كان من أوائل الردود،  تعليق  المفكر السعودي الدكتور “أنور عشقي” رئيس مركز الشرق الأوسط السعودي للدراسات الاستراتيجية، الذي ذكر بأن السعودية ستقوم باللجوء إلى الأمم المتحدة، في حالة رفض البرلمان المصري اتفاقية تيران وصنافير السابقة التي ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي سلمت القاهرة بموجبها جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض.

وأضاف قائلاً:

“المختص هو السلطة التشريعية وإذا رفض هذه الاتفاقية ستضطر السعودية أن تُدخل الأمم المتحدة ووقتها ستشكل هيئة لتقصي الحقائق ويصدر قرارا من المحكمة الدولية للفصل في هذه القضية”.

كما توقع أن لايكون هناك تعليق رسمي على الحكم، وأن المملكة السعودية لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية المصرية.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.