تعرّف على المستشار يحيى الدكروري الذي حكم ببطلان اتفاقية تيران وصنافير اليوم وأبرز أحكامه
المستشار يحيى الدكروري

المستشار يحيى الدكروري هذا القاضي الشريف الذي أصدر حكماً تاريخياً اليوم، أعاد فيه الحقوق لأصحابها، ولم يضيع الدماء التي سالت على قطعة عزيزة من أرض هذا الوطن، حيث قضى اليوم ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية

.المستشار يحيى الدكروري  “يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة وولد الدكروري  في شهر ديسمبر عام 1947، وتخرج من كلية الحقوق عام 1967، والتحق بالمجلس في 1976، وهو معروف بمواقفه الصارمة خلال عصر الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك”، ويعد الدكروري من أبرز شيوخ قضاة مجلس الدولة، ومن أحد أعضاء المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بالمجلس، ويتولى حاليًا رئاسة محاكم القضاء الإداري”

“كما يعمل المستشار يحيى الدكروري، مستشارًا قانونيًا لمحافظ البنك المركزي منذ 2001 حتى الآن، وهو “الذي قام بإعداد قانون البنك المركزي الحالي رقم 88 لسنة 2003، ونظرًا لكفاءته العلمية وجدارته المهنية استعانت به كثير من الأجهزة المسئولة بالدولة للعمل مستشارًا قانونيًا لديها منها مجلس الوزراء ومجلس الشعب ووزارة التربية والتعليم”.

“أصدر الدكروري بعد توليه رئاسة محكمة القضاء الإداري، عدة أحكام قضائية مهمة، من أبرزها الكشف الطبي على مرشحي البرلمان، وإعادة عرض فيلم “حلاوة روح”، وبطلان تطبيق الحد الأقصى على موظفي البنوك الخاصة، في حين تنحى عن نظر دعاوى بطلان التحفظ على أموال الإخوان، باعتباره المستشار القانوني للبنك المركزي”.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. كان لابد ان يحدث ما حدث فى 25 يناير…لان فترة مبارك كانت صفحة لابد من غلقها فى كتاب التاريخ؟!
    لكن يبقى سؤال مهم ما محصلة هذا الحدث على البلاد والعباد؟!!
    عفوا أقدم اجابة لم يختلف عليها الكثير مزيد من الفوضى والانقسام والفتن ،وارتداء الكثير قناع الثورة والحريات وركوبهم تلك الموجة بالاضافة لكثير من العجائب والغرائب التى تثير البلبلة وتجعل الفوضى تزداد

    اي محامى مازال يدرس سنة اولى حقوق يعلم جيدا ان قرارات رئيس الجمهورية الادارية والتى (ترتبط بامر من امور السيادة) لا تنظر امام القضاء الادارى (لعدم الاختصاص)

    لماذا اذا فى الفترة الاخيرة تصدر احكام او يقوم البعض برفع دعاوى لا تكون محصلتها الا السعى لانهيار الدولة

    ماسبق ليس مدح بالطبع فى قرار الرئيس …لان الامر بمحصلته اصبح كرة بملعب مجلس النواب
    نريد بالفعل ان نكون دولة مؤسسات وسلطات مستقلة وليس دولة صوت عالى ،وكلمة حق يراد بها باطل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.