أول رد من خالد علي بعد فوزه بقضية تيران وصنافير مصرية
خالد علي

بارك المحامي الحقوقي والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية لمصر بحكم محكمة القضاء الإداري بأن تيران وصنافير مصرية، متوجهًا بالشكر لكل من سانده.

فنشر على صفحتة الشخصية على الفيس بوك يقول:”مبروك لكل مصر، وشكراً جزيلاً لكل اللى ساندونا وساعدونا بالمستندات والكتابة والانضمام لقضية تيران وصنافير، وخالص شكرى وتقديرى لمن شاركونى فى كتابة العريضة والمذكرات والمرافعة:د سالى السواح، د داليا حسين، د محمد محى الدين، والمحامون، مالك عدلى، محمد عادل سليمان، عادل رمضان، منه عمر، أحمد صالح، حسن الصندباصى”.

كما نشر منطوق الحكم التاريخي الصادر اليوم الثلاثاء الموافق 21 يونية 2016 والصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصرى برئاسة المستشار يحى الدكرورى، والقاضي بالتالى :
رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائى.قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأى شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخرى.

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري في مصر،  قضت  ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أن تستمر السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. كان لابد ان يحدث ما حدث فى 25 يناير…لان فترة مبارك كانت صفحة لابد من غلقها فى كتاب التاريخ؟!
    لكن يبقى سؤال مهم ما محصلة هذا الحدث على البلاد والعباد؟!!
    عفوا أقدم اجابة لم يختلف عليها الكثير مزيد من الفوضى والانقسام والفتن ،وارتداء الكثير قناع الثورة والحريات وركوبهم تلك الموجة بالاضافة لكثير من العجائب والغرائب التى تثير البلبلة وتجعل الفوضى تزداد

    اي محامى مازال يدرس سنة اولى حقوق يعلم جيدا ان قرارات رئيس الجمهورية الادارية والتى (ترتبط بامر من امور السيادة) لا تنظر امام القضاء الادارى (لعدم الاختصاص)

    لماذا اذا فى الفترة الاخيرة تصدر احكام او يقوم البعض برفع دعاوى لا تكون محصلتها الا السعى لانهيار الدولة

    ماسبق ليس مدح بالطبع فى قرار الرئيس …لان الامر بمحصلته اصبح كرة بملعب مجلس النواب
    نريد بالفعل ان نكون دولة مؤسسات وسلطات مستقلة وليس دولة صوت عالى ،وكلمة حق يراد بها باطل

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.