مطالب بمحاكمة السيسي بعد الحكم بأن تيران وصنافير مصرية
تيران-وصنافير-..-مظاهرات-أمام-نقابة-الصحفيين

حكمت محكمة القضاء الإداري في مصر،  ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أن تستمر السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين المتحكمتين في مدخل خليج العقبة.

تسبب هذا الحكم في خلق حالة من السعادة والإحساس بالانتصار، حيث طالب بعض الحقوقين بمحاكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي  بعد صدور هذا الحكم بتهمة الخيانة العظمي.

فقال الشاعر عبد الرحمن يوسف:”حكمت محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، ونقول لسيسي أنت خائن بحكم محكمة، وشبابنا في السجون جزمهم أشرف منك”.

فيما أشار المحامي والحقوي نجاد البرعي، أنه بعد الحكم بمصرية جزيرتي يتران وصنافير، سيكون النظام أكثر شراسه في مواجهه خصومه، وسيشهد مجلس الدوله ترتيبات من نوع مختلف ولكن الحق سينتصر.

وطالب الناشط السياسي عمرو عبد الهادي محاكمة السيسي، لأنه بموجب حكم القضاء الإداري اليوم ببطلان تيران و صنافير يعتبر السيسي و وزير الدفاع خائنين لوطنهم و يستوجب محاكمتهم بتهمة الخيانه العظمى.

وأضاف الكاتب بلال فضل قائلًأ:”في زمن السيسي، العدل بقى استثناء والحصول على الحق بقى بالحظ والصدف، لكن شكرًا لمحكمة القضاء الإداري ولخالد علي ورفاقه والحرية لكل معتقلي الأرض”.

وأوضح البرلماني السابق مصطفى النجار أن حكم القضاء ببطلان التنازل عن تيران وصنافير ليس حكما قضائيا فقط بل رسالة للسلطة بالتمهل وإعمال العقل واحترام الإرادة الشعبية فهل تستجيب؟.

وجدير بالذكر أن الدعوى التي أقامها المحامي الحقوقي خالد علي، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ومحامون آخرون، اختصمت كلاً من رئيس البلاد ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب بصفتهم.

 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. كان لابد ان يحدث ما حدث فى 25 يناير…لان فترة مبارك كانت صفحة لابد من غلقها فى كتاب التاريخ؟!
    لكن يبقى سؤال مهم ما محصلة هذا الحدث على البلاد والعباد؟!!
    عفوا أقدم اجابة لم يختلف عليها الكثير مزيد من الفوضى والانقسام والفتن ،وارتداء الكثير قناع الثورة والحريات وركوبهم تلك الموجة بالاضافة لكثير من العجائب والغرائب التى تثير البلبلة وتجعل الفوضى تزداد

    اي محامى مازال يدرس سنة اولى حقوق يعلم جيدا ان قرارات رئيس الجمهورية الادارية والتى (ترتبط بامر من امور السيادة) لا تنظر امام القضاء الادارى (لعدم الاختصاص)

    لماذا اذا فى الفترة الاخيرة تصدر احكام او يقوم البعض برفع دعاوى لا تكون محصلتها الا السعى لانهيار الدولة

    ماسبق ليس مدح بالطبع فى قرار الرئيس …لان الامر بمحصلته اصبح كرة بملعب مجلس النواب
    نريد بالفعل ان نكون دولة مؤسسات وسلطات مستقلة وليس دولة صوت عالى ،وكلمة حق يراد بها باطل

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.