أعلنت الحكومة المصرية الموافقة علی زيادة العلاوة الدورية فی قانون الخدمة المدنية من 5% حتي 7% بعد موافقة وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي بعد زيادة العلاوة بنسبة 2% فی الجلسة التی عقدت فی مجلس النواب.
وكان هناك رفض حكومي أولي بزيادة العلاوة الدورية بتلك النسبة من الأجر الوظيفي لتأثيره السلبي علی نسبة التضخم والتی ارتفعت بشكل كبير فی الاونة الاخيرة وأثرت علی إرتفاع أسعار المنتجات بشكل كبير .
ويبدو أن الحكومة تريد نوعا من الموائمة مع مجلس النواب لتمرير قانون الخدمة المدنية للمرة الثانية بعد رفضه فی المرة الاولی بأغلبية كبيرة .
ويوجد جدل حاليا بين مجلس النواب والحكومة حول تسوية الموظف بالمؤهل العالي حيث يرفض قانون الخدمة المدنية مبدأ التسوية، ولايزال هناك نقاشا وجدلا بين مجلس النواب والحكومة لحين عرض قانون الخدمة المدنية من جديد للتصويت فی الجلسة العامة لمجلس النواب .
