مفاجأة مدوية: دفاع الدولة أمام المحكمة “لا يوجد قرار إداري يعتبر تيران وصنافير سعوديتين”
تيران وصنافير

بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أثارت جموع الشعب المصري، وخروج المتظاهرين في 25 أبريل الماضي، رافضين لهذه الاتفاقية، التي اعتبروها تنازل عن الأرض مقابل المال السعودي.

أقيمت دعوتين تحملان رقم 43709 و43866، من المحاميين على أيوب وخالد على، يطالبان فيها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، واعتبار تيران وصنافير مصريتين.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل وقبل يوم من النطق بالحكم في هذه القضية الشائكة، فإن دفاع هيئة قضايا الدولة الممثلة لعبد الفتاح السيسي نفسه، قالت أنه لا يوجد قرار  إداري بإتمام  اتفاقية تيران وصنافير.

“وتساءلت الهيئة في دفاعها اليوم عن عدم تعرض تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى بحث الدفعين المبديين منها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وعدم قبولها شكلاً لانتفاء القرار الإداري أي عدم وجود قرار إداري نهائي والموافقة على الاتفاق من عدمه وهما من المسائل القانونية البحتة ويبرر تركه لهذا بأن الدعوى بحالتها لا تكفى لتكون عقيدة جازمة بشأن طلبات المدعين، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية والمحكمة ذاتها التي تنظر الدعويين في الطعن رقم 30 لسنة 17 ق سنة 1996″.

برلماني

 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.