الحكومة تفتح الباب للموظفين للإحالة إلى المعاش المبكر مقابل ترقية وعائد مادي في قانون «الخدمة المدنية» المعدّل

الحكومة تفتح الباب للموظفين للإحالة إلى المعاش المبكر مقابل ترقية وعائد مادي في قانون «الخدمة المدنية» المعدّل

منحت الحكومة المصرية موظفي الجهاز الإداري في الدولة الحق بالإحالة للمعاش المبكر، جاء ذلك من خلال المادة رقم (69) في قانون الخدمة المدنية الذي أقره البرلمان رسمياً، وعليه يُمنَح جميع الموظفين الحق بالإحالة للمعاش مبكراً، مقابل ميزتين يحصل عليها المتقدم للمعاش حسبما ورد في المادة رقم (69) بقانون الخدمة المدنية.

هذا وقد أشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور “أشرف العربي” بأن الموظفين الذين يتقدمون للإحالة إلى المعاش مبكراً، يحصلون على مستحقاتهم المالية طبقاً لقانون التأمينات والمعاشات وليس قانون الخدمة المدنية، لافتاً إلى أن المادة التي أدرجتها الحكومة بقانون الخدمة المدنية بشأن المعاش المبكر، أتاحت للموظفين الحق بالإحالة للمعاش “اختيارياً”، وذلك قبل الوصول إلى سن التقاعدالمقرر رسمياً للموظفين.

وأضاف “العربي”، بأن تقديم الموظف لطلب الإحالة للمعاش مبكراً يمنحه ميزتين أحدها ماديّة والأخرى أدبية بحيث، إذا تقدم موظف يبلغ من العمر 50 عاماً أو أكثر للمعاش المبكر، فإنه يحصل على ذلك مقابل التالي:

  • يتم ترقيته لدرجة أعلى، أي يحصل على عائد مادي وأدبي.
  • يتم ضم 5 سنوات إضافية إلى مدة خدمته، وبالتالي يصبح بإمكان الموظف المتقدم للمعاش المبكر عند سن 55 عام، الحصول على المعاش كاملاً، مساوياً لمعاش الموظف في سن التقاعد عند الـ60 سنة.

(نص المادة رقم (69) من القانون رقم 18 لسنة 2015)

للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي

  1. إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافاً إليها خمس سنوات.

  2.  إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل. ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة فى أى من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

اقرأ أيضاً:

وبالتالي فإن قانون الإحالة للمعاش مبكراً يمنح الموظفين ميزات أدبية ومادية إضافية، طبقاً لما ورد بنص قانون الخدمة المدنية الذي تم إحالته لرئاسة الجمهورية لاعتماده رسمياً تمهيداً لنشر قرار تطبيقه في جريدة الوقائع المصرية، واللعمل به في الجهات الإدارية الخاضعة له.