بعد تسريبات الثانوية العامة.. الحكومة تصدر 3 قرارات حاسمة أبرزها: «تغيير أسلوب تداول الامتحانات ونظام القبول بالجامعات»

بعد تسريبات الثانوية العامة.. الحكومة تصدر 3 قرارات حاسمة أبرزها: «تغيير أسلوب تداول الامتحانات ونظام القبول بالجامعات»

صرح وزير التربية والتعليم الدكتور “الهلالي الشربيني” بأن مجلس الوزراء برئاسة المهندس “شريف اسماعيل” أصدر خلال اجتماع رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء عدداً من القرارات الحاسمة بشأن تسريب امتحانات الثانوية العامة، وأبرز ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع:

  • تعديل أسلوب نقل أوراق الأسئلة والأجوبة لامتحانات الثانوية العامة.
  • تشكيل لجنة تضم عدداً من ممثلي الدفاع والتربية والتعليم والداخلية والعدل؛ لبحث الإجراءت اللازم تنفيذها خلال فترة قصيرة للسيطرة على واقعة التسريب.
  • تعديل نظام القبول بالجامعات وتغيير أسلوب الامتحانات بالتنسيق مع لجان متخصصة.

وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة تجاه امتحانات الثانوية العامة التي تم تسريبها بالفعل، فقد أوضح “الشربيني”، بأن رئاسة الوزراء طالبت التعليم بتصحيح عينة عشوائية من مادة اللغة العربية، على أن تكون نسبة هذه العينة 5% من إجمالي كراسات الإجابة، وفور الانتهاء من عمليات التصحيح، يتم إجراء مقارنة هذه العينة مع الأعوام الماضية للكشف عن وجود تغيير أو خلل في أنظمة الامتحانات مقارنة بالأعوام السابقة.

هذا وقد ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، سبل تأمين امتحانات الثانوية العامة، وعليه فقد أشار “الشربيني” بأنه عرض على مجلس الوزراء كافة الإجراءات التي تم اتخاذها لتأمين سير الامتحانات، لافتاً إلى أن وسائل التأمين لم تترك ثغراً صغيراً أو كبيراً إلاّ واتخذته بالتنسيق مع كافة الأطراف المسئولة.

وأضاف “الشربيني” بأنه لا يمكن لوزارة التربية والتعليم السيطرة على “الغش الإلكتروني”، إلاّ أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة مع حالات الغش، لافتاً إلى أنه تم رصد 27 حالة غش في امتحان اللغة العربية وتم إحالتها للتحقيق، بالإضافة إلى 50 حالة في  امتحان اللغة الإنجليزية، منوهاً إلى أن حالات الغش هذه تستخدم أجهزة حديثة في الغش لا يمكن كشفها بأجهزة الرصد التي تستخدمها الوزارة.

وعن الإجراءات التي ستتخذها التعليم تجاه المتورطين بتسريب امتحانات الثانوية العامة، فقد أشار “الشربيني” بأن الوزارة قامت بإحالتهم  للنيابة العامة، مشيراً إلى أنها ستطبق عليهم عقوبات صارمة تصل إلى غرامة 50 ألف جنيه والسجن 3 سنوات.

وأفاد وزير التربية والتعليم بأن تسريب امتحان التربية الدينية تم لمحتوى الامتحان وليس لورقة الأسئلة نفسها، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت الإجراء المناسب بتأجيل الامتحان، وتم إحالة المتورطين في تسريب الأسئلة للنيابة العامة، مشيراً إلى أن التحقيقات ستشمل جميع الأطراف المشاركة في واقعة التسريب.