حكم قضائي بشأن إسقاط الجنسية عن مرسي يفجّر مفاجآت كثيرة في حيثياته
محمد مرسي

قامت محكمة القضاء الإداري اليوم برفض قبول دعوى مقامة من طارق محمود، المحامي، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وصدر هذا الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، “إن وزارة الداخلية أفادت في ردها على الدعوى، بأنها توصلت من خلال الاطلاع على ما لديها من مستندات، إلى انتفاء المبررات القانونية التي تستدعي عرض وزير الداخلية، أمر إسقاط الجنسية عن مرسي على مجلس الوزراء”.

وأضافت، “أن الوزارة أفادت بأنها بحثت حالة “مرسي”، وملف الجنسية الخاص به، وأن الثابت به أنه كان محل استعلام لجنة الانتخابات الرئاسية، عما إذا كان يحمل جنسية أجنبية من عدمه، حيث تم الرد بأنه لم يستدل على ما يفيد سابقة بحث جنسيته، أو الإذن له بالتجنس بأي جنسية أجنبية”.

وردًا على ما ورد بالدعوى من منح مرسي الجنسية المصرية لـ340 ألف فلسطيني، لتوطين الفلسطينيين في سيناء كما قيل، قالت المحكمة “إن وزارة الداخلية أفادت بأن منح الجنسية المصرية يتم وفقاً للقانون وليس بناء على توجيهات رئيس الجمهورية”.

ولفتت المحكمة إلى أن وزارة الداخلية أكدت أن “مرسي” لم يصدر أية قرارات خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية من 30 يونيو 2012 إلى 3 يوليو 2013 بمنح فلسطينين أو آخرين الجنسية المصرية، كما أنه لم يثبت ارتكاب “مرسي” لأية أعمال تقوض الأمن الوطني أو تمس بالمصالح العليا للبلاد”.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. مرسي الرئيس الشرعي لجمهورية مصر العربية رغم انف المنافقين والمكذبيين وعبيد البيادة

  2. نطالب باسقاط صفة الحياه عن هذا المجرم وليس اسقاط الجنسيه…اعدموووووووووووووووووووووووووووووووه

  3. كل المصرين يستغيثو من التاخير فى محاكمة اخوان الشيطان الارهابية لاب من اعدام كل الاخوان الارهاية

  4. لا ذنب لك الا انك لم تسرق ولم تنهب ولم تبع الغاز لإسرائيل ولم تبع تيران وصنافي ولم تنبطح للفسدةر حسبك الله ومن معك

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.