قرار سعودي يؤثر على العمالة المصرية بالمملكة.. وتقييد مرتقب على التحويلات المالية

قرار سعودي يؤثر على العمالة المصرية بالمملكة.. وتقييد مرتقب على التحويلات المالية

أوردت صحيفة الرياض السعودية، خبراً يمثل صدمة للعاملين المغتربين بالمملكة العربية السعودية، يتضمن اقتراح من مجلس الشورى السعودي، يقضي بتحديد رسوم على تحويلات الأجانب المالية إلى الخارج، بنسبة تصل إلى 6% من إجمالي المبلغ المحول.

وأوضحت الصحيفة السعودية، بأن هدف المقترح تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.

وأشارت صحيفة “الرياض”، بأن المملكة، فقدت قرابة الـ49.5 مليار ريال أي ما يعادل الـ13.2 مليار دولار، من سيولتها النقدية، جراء تحويلات العاملين الأجانب خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، حسب تقرير رسمي نهاية الشهر الماضي صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي”

وفي سياق متصل، تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى أن عدد الأجانب وصل 10.07 مليون نسمة عام 2015، ما يمثل 33% من إجمالي عدد السكان البالغ 30.6 مليون نسمة، وأن تحويلات الأجانب في السعودية ارتفعت إلى مستوى قياسي عام 2015، عند 42 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 2.3% عن عام 2014.