شهدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، مناقشات حادة بين الأعضاء برئاسة وحيد قرقر، وذلك بسبب تمويل مشروع قناة السويس الجديدة .
حيث قام النائب محمد بدوي عضو اللجنة، بالتساؤل عن مصير الـ 64 مليار جنيه التي قام الشعب المصري بدفعها لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، وما هي قيمة المبالغ المتبقية، وما هي الجهة التي سوف تتحمل فوائد ذلك المبلغ وقال أن المواطنين يسألونه، ويجب أن يعرف ليقوم بالرد عليهم .
و من جانبه قال محمود رزق مستشار هيئة قناة السويس، بأنه سوف يقوم بإعداد تقرير مفصل يوضح فيه قيمة المبالغ التي تم صرفها، والمبالغ المتبقية، وأوضح أن تلك الأموال داخل البنك المركزي، وأنه تم مطالبة وزارة المالية بأن تكون تلك الأموال تابعة للهيئة، ولكن لم يتم تنفذ ذلك حتى الآن .
كما حذر النائب محمد بدوي، بأن تقوم الحكومة بدفع الفوائد الخاصة بمبلغ الــ64 مليار جنيه خاصة مع عدم تحقيق قناة السويس للعائد المرجو من المشروع، بسبب حالة الكساد العالمي وتراجع عائدات القناة خلال النصف الأول من العام الحالي .
