صرح المتحدث الإعلامي بإسم نقابة الصيادلة وعضو النقابة “الدكتور أحمد أبو دومة”، أنه قد تم الموافقة على قرار الحكومة برفع أسعار الأدوية منخفضة الثمن بزيادة 6 جنية على سعرها الأصلي بحد أقصى بنسبة 20%، ويأتي هذا القرار رفعاً للعبئ من على كاهل المريض المصري وتوفير الدواء له بسعر في متناول يده بدلاً من أن يلجأ للأدوية البديلة ذات الأسعار المرتفعة جداً، كذلك أملاً في انقاذ صناعة الدواء المحلية كشركات قطاع الأعمال التي تعثرت بشكل كبير في الأونة الأخيرة بعد اكتساح الأدوية المستوردة الأسواق.
وأضاف “دومة” أن بعض شركات الأدوية قد عدمت على إخراج قرار الحكومة عن سياقه وتفننت في تفسيره من أجل إحراجها وتحقيق مكاسب خرافية، وذلك عن طريقة وضع التسعيرة التي حددتها الحكومة على كامل العلبة على الشريط والكيس والأمبولة، وهو ما نتج عنه زيادة أسعار الأدوية عن قرار الحكومة بثلاث أضعاف، مما نتج عنه ارتباكاً شديداً في الصيدليات التي تلقت وحدها اللوم والسخط من المواطنين على غلاء الأسعار، وتلقوا الحساب العسير وكأنهم هم من وضع الأسعار، على الرغم من أن الأدوية قد وُردت إليهم من شركات الأدوية بالأسعار الجديدة ثاني يوم إصدار القرار.
وتابع المتحدث بإسم نقابة الصيادلة، أن ما يحدث عملية ممنهجة لتوقيع الجزاء على الصيدليات ومنعهم من الحصول على هامش الربح الذي أقره لهم القرار الوزاري 499 المدعوم بحكم قضائي واجب النفاذ، مشيراً إلى عزم النقابة على عدم السماح لشركات الأدوية في الإستمرار في الجور على حق المريض والصيدلي المصري، مشدداً على عزمه طرح الأمر كله على الجمعية العمومية للنقاية في 4 يونيو القادم.
