نائب برلماني: سيتم تطبيق زيادة 15% على الأجر الأساسي للموظفين ورفع العلاوة الدورية لـ7% بقانون الخدمة المعدل
النواب

صرح عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية “محمد سليم”، في لقاء صحفي له اليوم بأن قانون الخدمة المدنية المعدّل والمعروض على المجلس لقي ترحيباً واسعاً من قبل أعضاء لجنة القوى العاملة، لافتاً إلى أنه لن يتم تمرير القانون إلاّ بعد الوصول إلى أفضل صياغة تحقق العدالة الوظيفية لجميع العاملين بالجهاز الإداري في الدولة.

وأضاف “سليم” بأن لجنة القوى العاملة ستعمل على تلافي كافة السلبيات في قانون الخدمة المدنية المرفوض، كما أنها لن تمرر سوى التعديلات التي تصب في مصلحة الموظف، مضيفاً بأن أبرز المواد تم تعديلها للأفضل، وستبحث لجنة القوى العاملة إمكانية تطبيق القانون على كافة قطاعات الدولة الحكومية.

كما أشار النائب بأن لجنة القوى العاملة ستوافق على تطبيق زيادة في الأجر الأساسي للموظف، ووضع حد أقصى لأجور الموظفين، قائلاً:

 “سيتم تطبيق زيادة على الأجر الأساسي بنسبة 15% لرفع إجمالي دخل العامل.. وعقب تلك الزيادة سيصل إجمالي أجر الموظف إلى 3 آلاف جنيه شهريا، إن كان يتقاضى أساسي 1500 جنيه”.

وتابع “سليم” قائلاً بأن تمرير قانون الخدمة المدنية في يد النواب الآن، مطمئناً جميع موظفي الدولة:

“لا داعي للقلق لأن نواب الشعب  لن يمرروا قانونا ليس في صالح المواطن والدولة معا”.

وعن المواد التي أثارت جدلاً بين النواب خلال مناقشة القانون فقد أشار “سليم”، بأن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار تعديل مواد خاصة بمنازعات القانون وفصل والموظف، كما أنها لم تعدّل مادة “ترحيل الإجازات”، وطالب “سليم” الحكومة بتحقيق العدالة الوظيفية.

وفيما يخص العلاوة الدورية، فقد أشار “سليم” بأن لجنة القوى العاملة سوف تتمسك بنسبة تتراوح من 5 إلى 7% للعلاوة الدورية وستأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الأسعار والتضخم.

وعلى صعيد آخر، كان وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في الدولة الدكتور “أشرف العربي”، قد أوضح في أكثر من تصريح صحفي له، بأن الزيادة التي أقرتها الحكومة على العلاوة الدورية تتمثل في تحديد نسبة الـ5% من الأجر الوظيفي بدلاً من الأساسي، مشيراً إلى أن الأجر الوظيفي يعادل 3 أمثال الأساسي، وهذا ما يمثل زيادة كبيرة في العلاوة.

وعن الأجور، فقد اعتمدت الحكومة جدول أجور الموظفين في القانون المعدل، مع إقرار وضع حد أدنى وأقصى لرواتب الموظفين، طبقاً لما هو موضح في الرابط التالي:

وسيتم تطبيق القانون فور الموافقة على كافة بنوده، وإقرار العمل به من خلال قرار رسمي يُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. هههههههههههههه القانون اللى فرحانين بة من قبل المجلس يقول الموظف سينال 3000 جنية شهريا اذا كان الاساسى 1500 جنية كيف هذا التهريخ اذا كان الاساسى للموظف الذى قضى 32 سنة خدمة وامامة سنة على المعاش اساسية الان فقط 760 جنية فقط

  2. كلام النائب كلام معسول وانا لو مكانة حقول البرلمان بكاملة حيتمسك بزيادة المرتب بما يساوى التضخم والعلاوة الدوريةلا تقل عن 7\100 مع الغاء الكتاب الدورى رقم 32لسنة 15 لوزير المالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.