أصدرت وزارة الري والموارد المائية كتاباً دورياً يقضي بعودة العمل بقانون العاملين المدنين، واستثناء جميع العاملين في الوزارة من الخضوع لقانون الخدمة المدنية، ويحمل قرار وزارة الري رقم 7 لسنة 2016، على أن يتم تطبيق هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.
هذا وقد ورد في قرار وزارة الري الصادر اليوم، تأكيد العمل بقانون العاملين المدنيين المعروف بالقانون رقم 47 لسنة 1978، بناءً على تعليمات رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار “محمد جميل” إلى الجهات الإدارية بالدولة للعمل بالقانون القديم، وتم تطبيق القرار على كافة المديريات التابعة للوزارة.
نص الخطاب:
(اقرأ أيضاً):
- رسمياً.. «التنظيم والإدارة» يقرر عودة العمل بقانون 47 فيما يتعلق بالمادة رقم (25).. ننشر نص القرار
- الحكومة تعلن الجهات المستثناة من قانون «الخدمة المدنية المعدّل»
ويذكر بـأن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كان قد أصدر كتاباً دورياً مؤخراً يتضمن إقرار العودة بقانون العاملين القديم، فيما يخص مادة التسويات، ويتم تطبيق هذا القرار على جميع الجهات الحكومية في الدولة، وتشمل الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الجهات المستثناة.
