مفاجأة.. مناقشة قانون الخدمة المدنية الجديد بالبرلمان بالمخالفة للدستور.. وغضب موظفي الحكومة يُشعل التواصل الاجتماعي
قانون الخدمة المدنية

يبدو أن أزمة قانون “الخدمة المدنية”، بدأت تطفو على السطح مرة أخرى، رغم توقع الكثيرين انتهائها بمجرد رفض مجلس النواب للقانون السابق، ولكن يبدو إصرار واضح من الحكومة على اقراره، بالرغم من الغضب الذي يسود جموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لتعيد صياغته من جديد، وارساله للبرلمان لمناقشته، وسط تجاهل تام لرافضيه.

وفي تطور جديد، بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مناقشة قانون الخدمة المدنية الذى رفضه المجلس في بداية دور الانعقاد الحالي، بالمخالفة لنص المادة 171 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على “كل مشروع قانون رفضه المجلس ، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته”، وبالتالي مخالفته للمادة 122 أيضاً من الدستور التي تحمل نفس نص المادة السابق ذكرها.

وفي سياق متصل، برر بعض مسئولي مناقشة مشروع القانون، بأن ما تم رفضه كان قرار بقانون سارياً خلال فترة غياب المجلس، ولم يكن مشروع قانون مقدم من الحكومة .

ومن ناحية أخرى، بدأ عدد كبير من موظفي الدولة من تدشين عدد من الصفحات الشخصية والجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي، لرفضهم مناقشة مشروع الخدمة المدنية الجديد.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.