رسمياً.. «التنظيم والإدارة» يقرر عودة العمل بقانون 47 فيما يتعلق بالمادة رقم (25).. ننشر نص القرار

رسمياً.. «التنظيم والإدارة» يقرر عودة العمل بقانون 47 فيما يتعلق بالمادة رقم (25).. ننشر نص القرار

أصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار “محمد جميل”، خطاباً رسمياً قرر خلاله عودة العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1978 رسمياً، على أن يتم العمل بهذا القرار فيما يخص المادة رقم 25 مكرر بالقانون، المتعلق بشأن تسوية الحالة الوظيفية للموظفين.

جاء قرار التنظيم والإدارة هذا، بعد إقرار لجنة القوى العاملة أمس مادة التسويات التي تعطي الحق للموظفين في الجهاز الإداري بالدولة بالتسوية للمؤهلات العليا، وهذا ما اشتمل عليه قانون الخدمة المدنية بعد التعديل، طبقاً لما جاء في الرابط التالي:

نص قرار «التنظيم والإدارة» بعودة العمل بقانون 47 لسنة 1978:

نص قرار «التنظيم والإدارة» بعودة العمل بقانون 47 لسنة 1978:
نص قرار «التنظيم والإدارة» بعودة العمل بقانون 47 لسنة 1978:

هذا وقد صرحت مصادر مسئولة في الجهاز بأن الموظف يرجع إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قبل إجراء التسويات، لدراسة المقرات الوظيفية والدرجات الخالية واحتياجات الجهاز الإداري في الدولة، لافتة إلى أن إجراءات التسويات لا يتم اتخاذها إلاّ بعد موافقة الجهاز.

وفيما يخص الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية المعدّل، فقد أوضح الدكتور “محمد جميل” رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن القانون يطبق على 4 ملايين موظف من أصل 6 ملايين و300 ألف موظف في الجهاز الإداري بالدولة.

اقرأ أيضاً:

وأضاف بأنه فور تطبيق القانون رسمياً، سيكون التعيين في الجهات الحكومية على أساس الكفاءة، بعد تحديد احتياجات الجهات الحكومية من المقررات الوظيفية.