ضربة جديدة هي الأقوى من البنك المركزي لتجارة العملة في السوق السوداء.. حبس وغرامة ومصادرة أموال

ضربة جديدة هي الأقوى من البنك المركزي لتجارة العملة في السوق السوداء.. حبس وغرامة ومصادرة أموال

اشتعال أزمة سعر الدولار الأمريكي، في السوق السوداء في مصر، دفع البنك المركزي لاتخاذ حزمة قرارات، للحد من الارتفاع الجنوني لسعر الدولار، منها تخفيض قيمة صرف الجنيه مقابل الدولار بقيمة 14.5%، وغلق بعض شركات الصرافة التي تضارب على الدولار، وطرح عطاءات دولارية، لبيعها بالسعر الرسمي في البنوك.

وفي إجراء يعتبر هو الأقوى، لمواجهة النزيف المستمر لقيمة الجنيه المصري، مقابل الدولار في السوق السوداء، أعلن “طارق عامر” محافظ البنك المركزي، أنه تم الانتهاء من التعديلات، على بعض مواد قانون العقوبات رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنوك، بغرض تشديد العقوبات على الاتجار في العملة الصعبة.

وكشف “عامر” عن أبرز التعديلات للقانون، وهي “الحبس 5 سنوات، ومصادرة الأموال، وفرض غرامة مالية كبيرة” على كل من يقوم بالاتجار بالعملة، عن طريق غير رسمي (السوق السوداء)، أو تهريبها خارج البلاد.

وأشار محافظ البنك المركزي، أنه سيتم إرسال التعديلات التي تم الانتهاء منها، إلى مجلس الوزراء لإقرارها خلال أسبوع، وإرسالها إلى مجلس النواب لأخذ الموافقة عليها.