ضربة جديدة هي الأقوى من البنك المركزي لتجارة العملة في السوق السوداء.. حبس وغرامة ومصادرة أموال
الدولار-الأمريكي

اشتعال أزمة سعر الدولار الأمريكي، في السوق السوداء في مصر، دفع البنك المركزي لاتخاذ حزمة قرارات، للحد من الارتفاع الجنوني لسعر الدولار، منها تخفيض قيمة صرف الجنيه مقابل الدولار بقيمة 14.5%، وغلق بعض شركات الصرافة التي تضارب على الدولار، وطرح عطاءات دولارية، لبيعها بالسعر الرسمي في البنوك.

وفي إجراء يعتبر هو الأقوى، لمواجهة النزيف المستمر لقيمة الجنيه المصري، مقابل الدولار في السوق السوداء، أعلن “طارق عامر” محافظ البنك المركزي، أنه تم الانتهاء من التعديلات، على بعض مواد قانون العقوبات رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنوك، بغرض تشديد العقوبات على الاتجار في العملة الصعبة.

وكشف “عامر” عن أبرز التعديلات للقانون، وهي “الحبس 5 سنوات، ومصادرة الأموال، وفرض غرامة مالية كبيرة” على كل من يقوم بالاتجار بالعملة، عن طريق غير رسمي (السوق السوداء)، أو تهريبها خارج البلاد.

وأشار محافظ البنك المركزي، أنه سيتم إرسال التعديلات التي تم الانتهاء منها، إلى مجلس الوزراء لإقرارها خلال أسبوع، وإرسالها إلى مجلس النواب لأخذ الموافقة عليها.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. التجارة بالمخدرات عقوبتةا الإعدام وهناك من يتاجر .اليات السوق master market تفرض نفسها علي أي اجراء او حتي قانون .حل المشكلة هي كلمة واحدة………….العمل

  2. وايصا منع الفساد وطمانه الفساد ايضا والفاسدين لانهم هم من يحولون فلوسهم لدولار ليسهل الهرب بها خوفا من السعب الجاءع عندما يثور

  3. نحن فى عصر العولمة وكلما زادت الإجراءات العقابية إرتفع سعر الدولار فتقوية الجنية المصرى تكون بتقوية الاقتصاد المصرى وليس بزيادة الإجراءات العقابية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.