استثناء بعض الجهات الحكومية من قانون الخدمة المدنية يثير غضب الموظفين.. وتصريحات: «القانون مخالف للدستور»
صورة أرشيفية

أثار قانون الخدمة المدنية اليوم خلال مناقشته تحت قبة البرلمان نقاشاً موسعاً للموافقة على بنوده، وتوقف برلمانيون خلال مناقشة القانون عند عدة بنود أثارت غضب موظفي الحكومة والجهات الإدارية في الدولة، وأحد أهم البنود التي لقيت اعتراضاً واسعاً من قبل الموظفين، بند استثناء بعض الجهات الحكومية من الخضوع لقانون الخدمة المعدّل.
حيث نصت المادة الأولى من القانون على:

“يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشاءها على ما يخالف ذلك”.

وطبقاً لما نصت عليه الجملة: “ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشاءها على ما يخالف ذلك”، يستثنى من القانون الجهات الحكومية الخاضعة للوائح خاصة بها، وتندرج تحت هذه الجهة أكثر من هيئة حكومية طبقاً لما هو مذكور في الرابط التالي:

>> الحكومة تعلن الجهات المستثناة من قانون «الخدمة المدنية المعدّل»

وفي هذا السياق اعترض بعض الموظفين الخاضعين للقانون على المادة الأولى منه، واعتبروه مخالفة للدستور، حسبما أشارت تصريحات برلمانية، بحيث نصت المادة الـ53 من الدستور على:

 “المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم..”

وأشار البعض بأن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار نص المادة 53 من الدستور، بضرورة المساواة بين موظفي الجهات الحكومية والمصالح الإدارية في الدولة، مما أثار ذلك غضب بين موظفي هذه الجهات.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.