مادة جديدة في قانون الخدمة المدنية المعدل تثير الجدل في القوى العاملة وبين المواطنين
وزارة القوى العاملة

بعد اجتماع وزارة القوى العاملة صباح اليوم، وافقت اللجنة المخصصة لفحص والموافقة على تعديل قانون الخدمة المدنية الجديد، ووافقت اللجنة اليوم برئاسة جبالي المراغي على 14 مادة من مواد المشروع الجديد لقانون الخدمة المدنية المعدل، وجاءت مادة أثارت البلبلة في الاجتماع وانشقاق الصفوف بين الموافقة والرفض، وبعد الاعلان عنها  لاقت غضب من الشعب المصري.

المادة المثار عليها الجدل في قانون الخدمة المدنية الجديد هو المادة الـ 14 من مواد مشروع القانون، وتنص على الشروط الواجب توافرها في المعينين بالدولة، وكان النقاش حول امكانية جواز تعيين من يحمل الجنسية العربية، وانقسم الأعضاء حول الموافقة والرفض، مطالبين بإلغاء هذا البند من القانون الجديد، واعترض الآخر بالموافقة على هذه المادة.

أكدت اللجنة أن غالبية الاعضاء رفضوا الغاء هذه المادة، وأن مبررهم هو أن الكثير من المصريين يعملون في الخارج، في دول عربية، ويعملون في وظائف حكومية وشركات حكومية، وأهم هذه البلاد هي السعودية والكويت والامارات، ولذلك فأن من باب أولى أن نوافق على هذا المقترح تشجيعا للدول العربية، وأن عدم الموافقة على هذا القرار يعرض المغتربين من مصر للخطر بالخارج.

وأكد المراغي أنه تم الإبقاء على القرار الذي ينص على أن يكون المعينين بالوظائف متمتعا بالجنسية المصرية أو إحدى الجنسيات العربية التي تعامل المصريين بالمثل في الوظائف المدنية الحكومية في الخارج، وهذا ما استقر عليه المجلس في النهاية.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.