بالفيديو أمن نقابة الصحفيين يوجه ضربة قاصمة للنقيب ومجلسه

بالفيديو أمن نقابة الصحفيين يوجه ضربة قاصمة للنقيب ومجلسه
مصطفى بكري يكشف كارثة في أحداث نقابة الصحفيين

أجرى الإعلامي والنائب بمجلس النواب مصطفى بكري مداخلة هاتفية مع أحد أفراد أمن نقابة الصحفيين ويدعى “وليد السيد”، وهو أحد أفراد أمن النقابة من شهود العيان على الحادث الذي أثار الموقف بين الداخلية ونقابة الصحفيين وما نتج عنه من قرارات تصعيده لمجلس النقابة وصلت للمطالبة بإقالة وزير الداخلية واعتذار رئاسة الجمهورية.

وأوضح “وليد السيد” احد أفراد أمن نقابة الصحفيين مُلابسات الواقعة لبرنامج حقائق وأسرار المذاع على فضائية صدى البلد، حيث قال أنه في حدود الثامنة والثلث مساء حضر فرد بزي مدني وحاول الدخول لماكينة الصراف الألي، وقام بمنعة بحجة أن هذه الماكينة للصحفيين فقط.

وأكمل في حدود الثامنة والنصف وجد طرق على الباب فقام بفتح الباب، وكان عدد المتواجدين أمام باب النقابة من 8 إلى 10 أشخاص، ودخلوا مباشرةً تجاه بعض الأشخاص المعتصمين مع الأستاذ “أحمد عبد العزيز”، وطلبوا الكشف على البطاقات.

وأضاف توجهوا بعد ذلك على مكان تواجد “عمرو بدر و محمود الساقا” بالدور الأرضي وقبضوا عليهم وخرجوا من المكان، واستغرق هذا حوالي 5 دقائق، ورداً على سؤال مصطفى بكري عما إذا كان تعرض أحد أفراد أمن النقابة للضرب أو الاعتداء، أجابه وليد بـ “لاء”.

وأوضح وليد أنه لم يقدم استقالته لنقابة الصحفيين، لكنة تقدم منذ يوم 1-5 ، بطلب نقل من النقابة بسبب كثرة المظاهرات التي أرهقته، وأضاف أن النقيب طلب من مدير المبنى “عمرو إبراهيم” بعمل مذكرة بالواقعة .

وأكد وليد أنه قد تحرر بالمذكرة كلمات وقع عليها أفادت بوقع اعتداء على فرد الأمن، وهو ما لم يحدث، وأنه أُجبر على التوقيع على المذكرة.

 

تحديث:

تصريحات محمد حسين احد حراس أمن نقابة الصحفيين شاهد عيان على واقعة دخول الداخلية لمبنى النقابة

تحدث محمد حسين أحد حارسي أمن نقابة الصحفيين وقت دخول عناصر الداخلية للقبض على عمرو بدر ومحمود الساقا، مؤكدا أيضا عدم حدوث اقتحام للداخلية كما يشاع، وأن عدد أفراد الداخلية لم يتجاوز 10 أفراد، ولم يحدث أي اعتداء على أفراد أمن النقابة.

وأضاف أن الصحفيين اتصلوا بالنقيب بعد الواقعة، وحضر النقيب حيث تم طلب تحرير مذكرة من مدير المبنى عمرو إبراهيم، و أنهم اعترضوا على التوقيع على ما جاء بالمذكرة، ووقعوا عليها تحت ضغوط مُورست عليهم، وانهم كأفراد امن ليسوا طرفا فيما حدث، وإن طلبوا للتحقيق فلن يقولوا غير الحق والحقيقة.