صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء السفير “حسام قاويش”، بأن الحكومة كانت على اطلاع تام بتطورات الأزمة بين عمومية الصحفيين ووزارة الداخلية، نافية تماماً ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن ترتيب رئيس الوزراء لاجتماع مرتقب يضم وزير الداخلية وممثلي نقابة الصحفيين لحل الأزمة.
موضحاً بأن الحكومة كانت على تواصل مستمر بكافة الجهات المعنية استعداداً لاتخاذ خطوات حاسمة سيتم الإعلان عنها لاحقاً من خلال تصريحات رسمية لمجلس الوزراء؛ للخروج من الأزمة تحديداً بعد قرارات عمومية الصحفيين التصعيدية التي طالب خلالها ممثلوا النقابة بإقالة وزير الداخلية، وتقديم اعتذاراً رسمياً لعمومية الصحفيين من قبل رئاسة الجمهورية.
كما طالبت النقابة بضرورة العمل على سن قوانين تجرم الاعتداء على النقابة، بالإضافة إلى قوانين تمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، وأصر الصحفيون على قيام الحكومة بتنفيذ تلك القرارات لفض الاعتصام المفتوح للصحفيين أمام مقر نقابتهم.
هذا ويذكر بأن أزمة الصحفيين والداخلية بدأت مساء الأحد الماضي الموافق 1 مايو، عندما اقتحمت قوات الأمن مقر النقابة للقبض على اثنين من أعضائها لاتهامهم بمحاولتهم لتكدير السلم والأمن العام، مما أثار ذلك غضب الصحفيين، موجهين عدة مطالب للحكومة رداً لاعتبار حرية الصحافة والصحفيين ومنددين باقتحام الداخلية لقلعة الحريات.
