الحكومة تتجه إلى إلغاء قرار تخفيض أسعار الغاز لمصانع الحديد
ارتفاع أسعار الحديد

أكدت مصادر من داخل مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة الآن تدرس إعادة تقييم قرارها السابق بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد، وذلك لعدم التزام أصحاب المصانع بما تم الاتفاق عليه مع الحكومة بعدم زيادة أسعار الحديد على المستهلك.

وكانت الحكومة المصرية قررت منذ أسابيع قليلة خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد من 7 دولار إلى 5.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وبعد التخفيض قام أصحاب المصانع بإقرار زيادة في سعر طن الحديد قدرها 1200 جنيه، مما جعل الحكومة تدرس التراجع في قرارها.

وأضافت المصادر أنه من أسباب دراسة قرار التراجع في خفض أسعار الغاز، هو أن مصانع السيراميك والزجاج والأسمدة ومصانع أخرى طالبت الحكومة بخفض أسعار الغاز لها أسوة بمصانع الحديد، وهو ما سيؤدي إلى خسارة حوالي 2 مليار دولار في العام للشركة القابضة للغازات الطبيعية.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.