سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك السبت 27-5-2017.. “العملة الأمريكية” تستقر عند 18.05 جنيه للبيع والشراء
الدولار الأمريكي

سعر الدولار اليوم، استقرت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات، اليوم السبت 27 مايو، داخل البنوك الحكومية والخاصة العاملة في بمصر، على أسعار الصرف المسجلة على مدار اليوم بالتعاملات البنكية، ليسجل الدولار أقل سعر للبيع بقيمة 18.05 جنيه في بنوك مصر والأهلي المصري والقاهرة، وأعلى سعر للشراء 18.05 جنيه في مصرف أبو ظبي الاسلامي .

وحافظ الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري على نفس مستوى أسعار الصرف المسجلة منذ نحو شهرين لتتراوح أسعاره ما بين 17.95 جنيه إلى 18.05 جنيه للشراء، مقابل 18.05 جنيه إلى 18.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار اليوم 18.05 جنيه للشراء و18.15جنيه للبيع في بنوك الأهلي الكويتي، وبنك البركة، وقناة السويس .

أسعار الدولار اليوم بالبنوك

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك المشرق 18.05 18.17
بنك HSBC 18.05 18.20
بنك الإسكندرية 18.05 18.15
بنك البركة 18.05 18.13
بنك قناة السويس 18.05 18.15
كريدى أجريكول 18.05 18.15
بنك بيريوس 18.05 18.15
البنك العربى 18.05 18.15
بنك عودة 18.05 18.15
البنك الأهلى اليونانى 18.05 18.15
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.05 18.15
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.05 18.15
البنك المركزى المصرى 18.03 18.13
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.02 18.12
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10
البنك التجاري الدولي 18.00 18.10
البنك المصرى الخليجى 18.00 18.10
بنك بلوم مصر 18.00 18.10
المصرف المتحد 18.00 18.10
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05
بنك مصر 17.95 18.05
بنك القاهرة 17.95 18.05
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05

وسجلت السوق السوداء للعملة الصعبة في مصر، حالة من الركود في تعاملات الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، باستثناء بعض عمليات الشراء وبكميات ضعيفة جدا، وسط توقعات بعزوف تجار العملة عن بيع وشراء العملة الأمريكية لتقارب أسعارها بالسوق الموازي مع أسعار الصرف الرسمية المتداولة بالبنوك، ليسجل الدولار 18.05 جنيه للشراء و18.10 جنيه للبيع .

وكان البنك المركزي قد قرر الأسبوع الماضي، رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% في محاولة منه لكبح جماح التضخم، إلا أن بعض خبراء الإقتصاد استبعدوا تحقيق هذا الهدف بالنظر لارتفاع تكلفة الإنتاج، مشيرين إلى أن الحكومة ستكون المتضرر الأول من هذا القرار لتأثيره على تكلفة خدمة الدين المحلى، واسهامه في رفع تكلفة الإقراض من البنوك وتأثيره السلبي على الاستثمار بشكل عام، خصوصا بعد فشل الأدوات الإدخارية التي طرحت خلال الفترة الماضية بمعدلات فائدة تراوحت ما بين 16 و20% في السيطرة على التضخم  .

 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول