وزارة المالية تؤكد حالة واحدة فقط ستؤدي إلى زيادة أجور ومرتبات العاملين بالدولة بداية من الشهر الحالي
وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية من خلال منشور على الموقع الإلكتروني عن السبب في عدم  زيادة أجور ومرتبات العاملين بالدولة خلال الشهر الحالي على الرغم من ضم علاوة بقيمة 15% إلى الأجر الأساسي بداية من شهر إبريل الجاري وهى العلاوة المقررة من المجلس العسكري والصادرة بمرسوم بقانون عام 2011.

واشار الكتاب الدوري والذي يحمل رقم 32 لسنة 2016 والذي أصدرته وزارة المالية لتوضح به موقف أجور ومرتبات العاملين بالدولة بالزيادة أو عدم الزيادة بعد ضم علاوة 15% للأجر الأساسي حيث ذكر هذا الكتاب الدوري على أنه بسبب تطبيق الشق المالي لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 فإن العاملين الغير خاضعين للقانون أو الخاضعين للقانون لن يستفيدوا من ضم علاوة 2011، حيث أن الشق المالي لقانون الخدمة المدنية لم يتم إلغائه وما زال سارياً ويتم تطبيقه في حساب أجور ومرتبات العاملين بالحكومة والمتمثل في المادة الخامسة من قانون ربط الموازنة والتي نصت على تحويل أية مكافأت أو حوافز أو مزايا نقدية أو عينية كان يحصل عليها العاملين بالدولة إلى صورة مقطوعة أي مبلغ محدد وثابت بعد أن كانت نسبة من الأجر الأساسي فى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وأن قانون ربط الموازنة يطبق على كل العاملين في الدولة سواء خاضعين أو غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.