كما شهدنا جميعاً في الآونة الأخيرة هناك ارتفاع مستمر في سعر الدولار الأمريكي بالنسبة للجنيه المصري، وهى مشكلة كبيرة لأنها بشكل عام تدمر الأقتصاد المصري من حيث الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والمنتجات مع ثبات نفس كمية النقود مما يسبب فجوة تضخمية، حيث تتوافر السلع والخدمات لكن بأسعار مرتفعة جنونية ولا يوجد مقدرة عند المواطنين للشراء.
ولكن يوجد هناك عدة حلول يجب على الدولة القيام بها لنجدة الاقتصاد المصري قبل الدخول في منطقة الخطر.
10 خطوات يجب القيام بها للخفض من سعر الدولار
سوف نستعرض معا أهم 10 خطوات لازمة للخفض من سعر الدولار امام الجنيه المصري.
-أولاً الجمارك :
يجب على حكومة الدولة المصرية خفض التعريفة الجمركية بعد زيادتها 40% في الفترة الأخيرة، وخفض التعريفة الجمركية يشجع حركة الاستثمار المصرى والأجنبي عن طريق زيادة استيراد السلع والمواد الأولية اللازمة للصناعة وبالتالي نشاط الحركة التجارية والصناعية في مصر ، ومع النشاط الاقتصادي يقل سعر الدولار تدريجياً.
-ثانياً السوق السوداء :
يجب على الدولة التعامل الحازم مع شركات صرافة العملة فيما يعرف اقتصادياً بإسم ” السوق السوداء”، والتي تعتبر أشد ضرر على سعر العملة المصرية، حيث تتهافت هذه الشركات على شراء العملات الأجنبية بسعر رخيص ثم بيعها بسعر أعلى لمن يحتاجون.
من أسباب هذه الأزمة هو تخزين شركات الصرافة للدولار، يتهافتون على الشراء وبعد ذلك لا يبيعون؛ مما يتسبب في نقص العملة من السوق وبالتالي ترتفع سعرها وبعد ذلك يتم البيع مع أرباح فلكية، يجب على الحكومة غلق معظم شركات الصرافة إلى حين انتهاء الأزمة وبعد ذلك يجب تقنين بيع العملة عن طريق فرض سعر بيع وشراء ثابت من الحكومة يلتزم به تجار العملة.
-ثالثا السياحة :
يجب على الدولة تنشيط السياحة في مصر عن طريق توفير عروض سياحية وخصومات وإرضاء السياح عن طريق إشعارهم بالأمان وتوفير سبل الراحة لهم، ونشاط السياحة يعني وجود عملة صعبة في الدولة وبالتالي زيادة حصة مصر من الدولارات وبالتالي هبوط سعر الدولار.
-رابعاً وقف طباعة النقود :
يجب على الدولة وقف طباعة أوراق نقدية جديدة بدون غطاء نقدي في البنك المركزي، وقف الطباعة يعني توقف التضخم وبالتالي هبوط سعر الدولار واستقرار سعر الجنيه المصري.
-خامساً الإستثمار :
يجب على الدولة تشجيع الإستثمار الخارجى والداخلي عن طريق إعطاء المشتثمرين تسهيلات وامتيازات كبيرة توفر لهم ربح كبير وتشجعهم على وضع رؤس أموالهم في مصر ، ونشاط الاستثمار الداخلي والخارجي يعني نشاط الحركة الاقتصادية وبالتالي انخفاض سعر الدولار.
-سادساً الإعلام :
يجب على الحكومة استخدام الإعلام لتوجيه المواطنين وإرشادهم إلى مخاطر الاستثمار في العملة، حيث يلجأ البعض لفكرة عمل الصرافة ولكن برأس مال أصغر بكثير يتناسب مع أفراد ، وحين يتوقف المواطنين عن الاستثمار في العملة يتوفر الدولار في الأسواق وبالتالي ينخفض سعره.
-سابعاً قناة السويس :
يجب على الدولة الإهتمام بمشروع قناة السويس حيث أنه من أهم مصادر الدخل القومي بالعملة الصعبة في مصر ، والإهتمام يتشكل في التنمية الشاملة لحوض قناة السويس من حيث المشروعات الضخمة التي تدر دخلاً بجانب قناة السويس، وعند ازدهار المشروع تتوفر عملة صعبة بكمية أكبر وبالتالي ينخفض سعر الدولار.
-ثامناً إستقرار الأوضاع السياسية :
استقرار الأوضاع السياسية في مصر من أهم الأسباب التي تؤثر علي جميع القطاعات من حيث السياحة، الإستثمار، البورصة وأخيراً حركة الإستيراد والتصدير ، ومع النشاط الدائم لكل هذه المقومات يقل سعر الدولار.
-تاسعاً استصلاح الأراضي ومشروعات التنمية :
يجب على الحكومة المصرية القيام بعمليات استصلاح الأراضي الزراعية في مصر مما يزيد من حجم الإنتاج الزراعي وبالتالي زيادة حركة الصادرات وإدخال عملة صعبة إلي الدولة وبالتالي انخفاض سعر الدولار.
-أخيراً التوقف عن الأقتراض من صندوق النقد الدولي :
يجب على الدولة التوقف نهائياً عن الاقتراض من صندوق النقد الدولي، لأن الاقتراض مع عدم وجود مقومات تنمية داخل الدولة هي حل مؤقت للأزمة بل ولها نتائج كارثية، حيث أن زيادة الاقتراض تسبب زيادة الدين العام على الدولة في ميزان المدفوعات مما يؤثر سلباً على الحركة الإقتصادية بشكل مهول ويبعد أي إستثمار خارجي عن الدولة، والتوقف عن الاقتراض مع تنفيذ جميع المقومات السابقة سوف يعمل في النهاية على استقرار العملة المصرية وإنخفاض سعر الدولار.
