المالية تصدر قرار جديد بشأن  أجور ومرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة
الأجور والمرتبات

نشرت وزارة المالية على موقعها الألكترني اليوم الكتاب الدوري رقم 32 لسنة 2016 والذي أرسلته وزارة المالية لكافة الجهات الحكومية لإنهاء حالة الجدل العارم بين موظفي الدولة حول مسألة ضم علاوة 2011 لأجور ومرتبات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة وتأثير عملية الضم على أجور ومرتبات العاملين بالدولة .

وأرادت وزارة المالية من هذا الكتاب الدوري على التأكيد أن عملية ضم علاوة 2011 لن يترتب عليه أي زيادة أو تأثير على أجور ومرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وقسم الكتاب الدوري العاملين إلى فئتين الأولي خاضعة لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 وهذه الفئة سبق وأن ضمت علاوة 2011 إلى الأجر الوظيفي وهذه الفئة تم إعداد المرتبات بها بداية من 1 يوليو 2015 وبالتالي هذه الفئة لم تتغير مرتباتهم.

منشور رسمي من وزارة المالية لعلاوة 15%أما الفئة الثانية وهي الفئة الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية  فهذه الفئة سيتم إضافة علاوة 15% إلى الأجر الأساسي لهم إلا أنه لن يترتب على عملية الضم أي تأثير على المرتبات وذلك التزاماً بأحكام المادة رقم 15 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم 32 وذلك للعام المالي 2015/2016 والتي تلزم جميع الجهات الإدارية بتحويل الحوافز والمزايا التأمينية غير العادية والأعمال الاضافية والبدلات وأية مزايا يحصل عليها العاملين بالدولة إلى نسبة مئوية مقطوعة.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.