قبل صرف رواتب أبريل.. المالية تصدر بيان رسمي بشأن قواعد صرف علاوة الـ15% لجميع موظفي الحكومة
وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية خلال الشهر الجاري قراراً يقضي بضم علاوة الـ15% إلى الأجر الأساسي لموظفي الجهاز الإداري في الدولة، وفور إعلان الوزارة قرار صرف العلاوة اعتباراً من راتب شهر أبريل الجاري، أثار قرار المالية جدلاً واسعاً بين الموظفين بشأن الجهات المستحقة لهذه العلاوة، بالإضافة إلى قواعد وضوابط صرفها.

وفي هذا السياق، أصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية في وزارة المالية كتاباً دورياً يحمل رقم 32 لسنة 2016، حسم خلاله الجدل بشأن كل ما يتعلق بقرار ضم علاوة الـ15%، يذكر بأن ذلك القرار كان قد تم تطبيقه على الموظفين عام 2011، ويقضي قرار وزارة المالية بتطبيق ذات القرار بعد مرور 5 سنوات إلى الراتب الأساسي.

وطبقاً لما جاء في الكتاب الدوري، فقد أوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية تفاصيل صرف علاوة الـ15%، كالتالي: تطبيقاً لما صدر في القانون رقم 2 لسنة 2011، فيما يخص قواعد صرف علاوة 15% من الأجر الأساسي لمن تنطبق عليهم أحكام القانون، يتم تطبيق ذلك القرار اعتباراً من أول أبريل 2016، بمراعاة ضم تلك العلاوة للموظفين بمناسبة حلول التوقيت المحدد لتطبيق القرار على الخاضعين لأحكام القانون، ويتم تطبيقه كالتالي:

الجهات التي لا ينطبق ضم علاوة الـ15% عليها:

الجهات التي تم إعداد مرتبات العاملين بها اعتباراً من 1-7-2016 على أساس الأجر الوظيفي والمكمل، لن يتم تطبيق قرار ضم العلاوة عليهم، نظراً لاستفادتهم بهذه العلاوة ضمن الأجر الوظيفي وبالتالي لن يحدث أي تعديل في الأجر المكمل لهم، وبالتالي سوف يتقاضون راتب شهر أبريل دون زيادة.

الجهات التي تنطبق ضم علاوة الـ15% عليها:

العاملون بالجهات التي تم إعداد مرتبات العاملين بها اعتباراً من 7-1-2015 على أساس الأجور الأساسية والمتغيرة، ينطبق عليهم ضم علاوة الـ15% للأجر الأساسي، على أن يتم خصمها من الأجر المتغيرة، طبقاً لما نص عليه أحكام المادة رقم 15 من القانون رقم 32 في الموازنة العامة للدولة، وتنص على:

“صرف الحوافز والمكآفات والجهود غير العادية والأعمال الاضافية والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسبة مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 30/6/2015 إلى فئات مالية مقطوعة وبذات القواعد والشروط المقررة في ذات التاريخ”.

 الكتاب الدوري رقم (32) لسنة 2016 – قواعد ضم علاوة الـ15% للراتب الأساسي:

 الكتاب الدوري رقم (32) لسنة 2016 - قواعد ضم علاوة الـ15% للراتب الأساسي:
الكتاب الدوري رقم (32) لسنة 2016 – قواعد ضم علاوة الـ15% للراتب الأساسي:

اقرأ أيضاً:

هذا وقد أهاب كتاب وزارة المالية على جميع المسئولين الماليين بالجهاز الإداري في كافة الهيئات الخدمية والاقتصادية والمحافظات والأجهزة المركزية والمديرين الماليين والمراقبين في الوزارت ومديري الحسابات ووكلائهم، بضرورة تطبيق كل ما ورد فيه بدقة، ومراعاة قواعد وضوابط صرف العلاوة.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.