وزارة المالية تكشف مقدار الزيادة في أجور ومرتبات العاملين بالدولة بداية من شهر إبريل الجاري بعد ضم علاوة 15%

وزارة المالية تكشف مقدار الزيادة في أجور ومرتبات العاملين بالدولة بداية من شهر إبريل الجاري بعد ضم علاوة 15%

قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أن العلاوة الاجتماعية المقررة بقرار وزير المالية رقم 89 لسنة 2011 والصادرة بقانون رقم 2 من المجلس العسكري في شهر إبريل لعام 2011 وتم صرفها للعاملين بالحكومة ضمن الأجر المتغير.

وأشار نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أنه وفقاً للقانون فإن هذه العلاوة ومقدارها 15% من الأجر الأساسي ستضم إلى الأجر الأساسي بعد خمس سنوات من إقرارها أي في الأول من إبريل لعام 2016.

وأضاف نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة أن العاملين الذين تم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم تم ضم هذه العلاوة لهم إلى الأجر الوظيفي في يوليو عام 2015 وبالتالي فإنهم حصلوا عليها من قبل.

أما العاملين بالحكومة من أصحاب الكادرات الخاصة أو الذين تطبق عليهم قوانين ولوائح خاصة تنظم أحوالهم فإنه سيتم ضم هذه العلاوة لهم للأجر الاساسي إعتباراً من 1/4/2016.

وأكد معيط أنه ونتيجة للأخذ بالقيم المقطوعة بدلاً من النسبة المئوية في الأجور إعتباراً من 1/7/2015 فإن ضم هذه العلاوة لن يكون لها أي تأثير  أو تأثير محدود جداً على إجمالي الدخل.