فجر النائب “خالد شعبان” عضو مجلس النواب وعضو ائتلاف “25– 30″، عن استمرار العمل بقانون “الخدمة المدنية” وتطبيقه على الموظفين من الناحية المالية حتى يوليو القادم، وهو الامر الذي يثير الكثير من القلق والتداعيات لدى العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، بالرغم من رفضه من البرلمان من قبل.
وأكد “شعبان”، بأن الجهات الحكومية تطبق قانون “الخدمة المدنية” مالياً فقط وليس إدارياً، بسبب الموافقة على الموازنة العامة 2015/ 2016. مشيراً، بأن الشق المالي بالقانون مدرج ضمن الموازنة ومن ثَم فإن سيتم الاستمرار بالعمل بالقانون ماليا على جميع الموظفين حتى 1 يوليو.
وفي سياق متصل، أضاف “شعبان”، بأن القانون لا يتم تطبيقه إدارياً، فلا تُوَقَّع الجزاءات المذكورة في الخدمة المدنية، وهنا لا يوجد أي تدخل لوقف العمل بالقانون مالياً، نتيجة الموافقة على الموازنة.
وأشار نائب مجلس النواب “خالد شعبان”، بأنه من بعد شهر يوليو يعود العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، أما في حال الاستمرار بالعمل بقانون الخدمة المدنية بعد شهر يوليو، فيتم استجواب الحكومة للرد على تلك النقطة.
