المالية: قرار ضم علاوة 15% للراتب الأساسي لن يشمل الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.. وتعلن الفئات المستهدفة

المالية: قرار ضم علاوة 15% للراتب الأساسي لن يشمل الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.. وتعلن الفئات المستهدفة
 صرح وزير المالية للخزانة العامة الدكتور “محمد معيط” بأن قرار ضم علاوة الـ15% للموظفين إلى الراتب الأساسي المعلن تطبيقه اعتباراً من راتب أبريل الجاري، لن يشمل الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المرفوض، المعروف بالقانون رقم 18 لسنة 2015.

وعليه فقد أعلن “معيط” الفئات التي يشملها تطبيق قانون ضم علاوة الـ15% من موظفي الحكومة وهي الفئات التالية:

  • جميع العاملين بالحكومة والهيئات الاقتصادية ممن لم يتم ضم العلاوة إلى راتبهم الأساسي.
  • جميع الموظفين المخاطبين بلوائح خاصة ترجع إلى الهيئات التي يعملون بها، وهم موظفي الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية، الموضحين في الرابط التالي:

 الحكومة تعلن الجهات المستثناة من قانون «الخدمة المدنية المعدّل»

هذا وقد أوضحت وزارة المالية أمس، بأنه قد تقرر رسمياً ضم العلاوة اعتباراً من راتب أبريل الجاري، وذلك بعد أن مر 5 سنوات على صدور ذلك القانون، بقرار من المجلس العسكري عام 2011.

أصدرت وزارة المالية كتاباً دورياً يحمل رقم 32 لسنة 2016، لحسم الجدل بشأن الفئات المستحقة لضم علاوة الـ15% إلى الراتب الأساسي.

كتاب وزارة المالية بشأن علاوة الـ15%
كتاب وزارة المالية بشأن علاوة الـ15%

ويذكر بأن هذه العلاوة تم صرفها للموظفين على الأجر المتغير، وبعد 5 سنوات أعلنت المالية ضم هذه العلاوة على الراتب الأساسي للموظفين رسمياً، وتم احتساب تلك العلاوة في الموازنة الجديدة للعام المالي 2016/2017.