بعد أكثر من خمسة أشهر من التحقيقات، حول سبب سقوط الطائرة الروسية، في شبه جزيرة سيناء في مصر، في 31 أكتوبر من العام الماضي ،2015 والتي كان على متنها، 217 راكبا و7 من طاقمها لقوا جميعا مصرعهم، أعلن النائب العام المصري المستشار “نبيل صادق” اليوم الخميس، عن إحالة التحقيقات إلى نيابة أمن الدولة العليا.
وأشار المستشار “نبيل صادق”، إلى أن قرار إحالة التحقيقات الخاصة بسقوط الطائرة الروسية، جاء مستندا على أن هناك شبهة جنائية وراء سقوطها.
وكان مكتب التحقيقات الروسية، قد أعد تقريرا يفيد بوجود شبهة عمل جنائي، وراء سقوط الطائرة، وإعمالا لأحكام قانون الطيران المدني المصري، كانت لجنة تحقيق حوادث الطيران المدني المصرية، قد أحالت التقرير إلى النيابة العامة.
وكانت روسيا قد أوقفت رحلاتها السياحية إلى مصر، من بعد سقوط الطائرة على سيناء، في إجراء اعتبره البعض إجراء عقابي لـ مصر، ولكن المشكلة الأكبر، بعد ثبوت أن إسقاط الطائرة ناتج عن عمل جنائي، وليس عطل فني، سيستوجب على مصر صرف تعويضات كبيرة لضحايا الطائرة.