محامي للإبراشي: يجب تطبيق مادة الخيانة العظمي “المادة 159 من الدستور” على السيسي ورئيس الحكومة (فيديو)
السيسي وإيطاليا
هاجم المحامي عصام عجاج كل من السيسي والحكومة لقرارهما  بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والذي انتهى بتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، وأضاف قائلاً أنه حينما تم تسريب أنباء بأن مرسي ينوي التنازل عن حلايب وشلاتين للسودان ثار الجميع وكادت أن تكون ثورة عارمة، والآن حينما تنازل السيسي عن تيران وصنافير البعض يلوم من من غضبنا لهذا الأمر.
وأشار عجاج إلى أن قرار مجلس الوزراء بالتنازل عن الجزيرتين تم بدون موافقة السيسي، وعلية يجب على البرلمان أن يطبق المادة 159 من الدستور الحالي والتي تتحدث عن انتهاك أحكام الدستور والخيانة، ومن ثَم نبحث من الذي اتخذ هذا القرار ونعاقبه.

وتنص المادة 159 من الدستور على الآتي: “يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى أو أية جناية أخرى، بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام. وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى”.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

  1. شك عباس فأحال الأمر الى عباس الذى قرر أن عباس خائن فحاكمه عباس … و صباح البارانويا

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.