وزارة التخطيط تعلن ضوابط جديدة لترقية الموظفين وأخبار جديدة عن قانون الخدمة المدنية الجديد المعدل
وزير التخطيط 1

أعلنت مصدر مسئول وزارة التخطيط عن أنه تم وضع ضوابط جديدة للترقية بقانون الخدمة المدنية المعدل والذي تم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره مرة أخرى للعمل، أن القانون قد أجاز ترقية الموظف الذي تم إحالته إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية وكذلك الموقوف عن العمل خلال مدة الاحالة أو الوقف.

وأشار المصدر المسئول إلى أن القانون نص على أن يتم حجز الوظيفة للموظف المرقي خلال مدة الوقف أو الاحالة وأنه في حالة إذا ما تم تبرئة الموظف المحال أو حكم له القضاء بحكم نهائي بعوقبة الانذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تزيد على عشرة أيام فإن يجب ترقيته إعتباراً من ذلك التاريخ الذي كانت ستتم ترقيته فيه كما مكان لم يحال إلى المحاكمة على أن يتم منح الموظف المرقى أجر الوظيفة المرقى إليها منذ ذلك التاريخ.

من الجدير بالذكر أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذي منذ أن بدأ تطبيق الجانب المالي منه به بداية من شهر يوليو لعام 2015 أدي إلى حدوث غضب واستياء عارم من جانب موظفي الحكومة وقاموا بالعديد من المظاهرات من أجل إلغاء هذا القانون وهذا ما حدث بالفعل بعد أختيار مجلس النواب حيث رفض المجلس القانون وتم نشر أسباب الرفض في الجريدة الرسمية في 20 يناير 2016 إلا أن الحكومة مازالت تعمل بهذا القانون وخصوصاً في الجانب المالي منه وتقوم بصرف مرتبات وأجور الموظفين بناءً على هذا القانون على الرغم من إلغائة.

كما أنها قامت بتعديل بعض مواد القانون وأرسلته لمجلس النواب لمناقشته من جديد وإعادة إصداره والذي من المتوقع أن يصدر قبل بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد 2016/2017 في شهر يوليو 2016.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.