أثارت اتفاقية “ترسيم الحدود” بين مصر والسعودية الذي تنازلت خلاله مصر عن ملكية جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية، جدلاً واسعاً في الأوساط المصرية، نظراً لوجود الدلائل التي تثبت ملكية مصر للجزيرتين، خاصة بعد إصدار رئاسة الوزراء بياناً رسمياً أكد بأن الجزيرتين تتبعان للأراضي السعودية وكانتا تحت الحماية المصرية.
ورداً على الاتفاق الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره السعودي، تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، صورة من قرار منشور بالجريدة الرسمية عام 1982، يثبت تبعة جزيرتي “تيران وصنافير” لجمهورية مصر العربية.
وكان نص القرار المنشور برقم “422” عام 1982 كالآتي:
“تنشأ نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع قسم سانت كاترين محافظة جنوب سيناء تسمي نقطة شرطة جزيرة تيران ويشمل اختصاصها جزيرتي تيران وصنافير”.
(صورة القرار رقم “422” منشور بالجريدة الرسمية عام 1982)
اقرأ أيضاً:
بحيث أثبت القرار تبعية جزيرتي تيران لسانت كاترين التابعة لمحافظة جنوب سيناء المصرية، ذلك ما أثار جدلاً واسعاً بين نشطاء التواصل الاجتماعي، محاولين إثبات تبعية الجزيرتين للأراضي المصرية.
