قرار جديد بخصوص الترقيات والتعينات والتسويات وحساب مرتبات الموظفين العاملين بالدولة
مرتبات الموظفين

بعد رفض قانون الخدمة المدنية والذي بدأ العمل به من شهر يوليو 2015 من قبل مجلس النواب، والجهاز الإداري للدولة يعاني من فراغ تشريعي.

وكان قانون الخدمة المدنية، قد ألغى العمل بقانون 47 لعام 1978 والذي كان يحدد كيفية التعيينات بالجهاز الإداري للدولة، والترقيات والتسويات، وغيرها من الأمور الخاصة بالعاملين، في الجهاز الإداري للدولة.

وعلى الرغم من إلغاء قانون الخدمة المدنية، إلا أن الحكومة ما زالت تعمل به، ولم تصدر حتى الآن قرار بالعودة لقانون 47 وتقوم بصرف المرتبات، بناءً على قانون الخدمة المدنية الملغي، بعد رفض مجلس النواب له.

وقام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإرسال مخاطبات لكافة الجهات الحكومية بالدولة، بقرارات بعدم البت في عدد من الأمور، التي تهم العاملين بالدولة وهي.

  • تجميد ترقيات الموظفين، من الدرجة الأدنى إلى الدرجة الأعلى.
  • وقف التعيينات في الحكومة على كل الأبواب.
  • تجميد التسويات المالية والمؤهلات الدراسية.
  • تجميد طلبات الإحالة للمعاش المبكر.
  • عدم البت في طلبات الاستقالة.

كما تضمنت المخاطبات، التي أرسلها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على التأكيد على صرف المرتبات، وفق قانون الخدمة المدنية، وعلى إحالة كل من يبلغ سن الستين إلى المعاش.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.