أخر ما أظهرته وثائق بنما  المسربة من أسماء الحكام العرب والاجانب
مبارك وعائلته

أظهرت الوثائق التي تم تسريبها من بنما يوم أمس عن أكبر وثائق تم تسريبها في تاريخ الصحافة حيث بلغ عدد الوثائق المسربة بنحو 11.5 مليون وثيقة تتعلق بشخصيات ورؤساء أجانب وعرب حيث شمل التسريب عدد 12  اسم من اسماء رؤساء العالم ضمن 143 سياسي وعائلاتهم والمقربين منهم ومساعديهم.

ومن القادة الذين شملهم التسريب وكشف عن وجود ثروات ضخمة لهم بالخارج من أجل استخدام الملاذات الضريبية هم الآتي أسمائهم:-

1- رئيس وزراء باكستان نواز شريف.

2- رئيس وزراء العراق السابق إياد علاوى.

3- علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

4- رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو.

5- رئيس وزراء أيسلندا.

6- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدد 2 مليار دولار.

7- صيق الرئيس الروسي عازف التشيلو سيرجي رولدجين.

8- الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

9- الرئيس السوري بشار الأسد.

10- أمير دولة قطر السابق حمد بن خليفة آل الثاني.

11- رئيس السودان السابق على أحمد الميرغني.

12- حاكم دولة الامارات العربية المتحدة خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان.

وكشفت هذه الوثائق عن أن الشركة البنمية قد ساعدت عملائها من الشخصيات العامة والدولية على القيام بغسيل أموالهم وتفادي أية عقوبات مالية والتهرب من الضرائب.

وكشفت الوثائق أيضاً عن قيام هؤلاء الشخصيات بإخفاء ثرواتهم عن طريق حسابات سرية في الشركات والبنوك ولا تخضع لأية رقابة مالية أو دولية .

وأوضحت الوثائق أيضاً أنه بالنسبة لنا في مصر أن علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أنه يمتلك شركة للأستثمارات العالمية في جزر العدذراء البريطانية وتدار هذه الشركة من قبل بنك كريدي سويس.

كما أظهرت الوثائق أيضاً عن مطالبة شركة بريتيش فيرجين أيلاند والتي تعمل وكيلة لشركة بان وورلد التي يمتلكها نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك  لشركة موساك فونسيكا  بأن تقوم بتجميد كافة الأصول والحسابات والمعاملات الخاصة بشركة بان وورلد وذلك فى أعقاب قيام قورة الخامس والعشرين من يناير وتنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم وذلك بموجب القرار الذي أصدره الاتحاد الأوروبي بتجميد حسابات عائلة مبارك في خارج مصر إلا أن شركة موساك فونسيكا لم تقم بتنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي مما دعا الاتحاد الأوروبي إلى تغريم شركة موساك فونسيكا عام 2013 مبلغ 37500 دولار أي ما يقرب من 332 ألف جنيه مصري.

من الجدير بالذكر أنه في أعقاب قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 تم تشكيل عدد من اللجان في مصر من اجل استرداد الأموال المهربة خارج مصرخلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، إلا أن عدم صدور أية أحكام قضائية في مصر تدين مبارك أدى إلى فشل هذه اللجان في استرداد الأموال المهربة التي تخص عائلة مبارك خارج مصر ووزارئه وكل المحيطين من نظامه والتي قدرها البعض بمليارات الدولارات.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.