أعلنت مصادر حكومية مسئولة، بأن الحكومة سوف تعتمد جداول أجور قانون الخدمة المدنية المرفوض من قبل النواب والعاملين بالجهاز الإداري في الدولة، لصرف رواتب شهر أبريل، وفور تداول هذه الأنباء أعلن العاملين بالجهاز الإداري في الدولة غضبهم تجاه الحكومة، نظراً لاعتمادها القانون المرفوض رسمياً في صرف رواتب الموظفين.
وعليه طالب العاملون بالجهاز الإداري بالدولة مجلس الشعب بضرورة الضغط على الحكومة لعودة العمل بقانون العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978، مستنكرين قرار الحكومة وإصرارها على تطبيق القانون المرفوض حسبما أشارت مصادر مسئولة بالجهاز الإداري في الدولة.
كما أكد بعض العاملين في الجهاز الإداري في الدولة بأن قيام الحكومة بتطبيق قانون مرفوض من قبل مجلس الشعب يعتبر تحدٍ منها للبرلمان، كما شدد البعض على ضرورة أن يتخذ البرلمان موقفاً جاداً لمنع تطبيق القانون المرفوض، والعودة للقانون رقم 47 لسنة 78.
اقرأ أيضاً:
هذا ويذكر بأن مجلس النواب رفض قانون الخدمة المدنية في شهر يناير الماضي، جاء ذلك بناءً على اعتراض العاملين بالجهاز الإداري في الدولة على بعض بنود القانون رقم 18 لسنة 2015، خاصة فيما يتعلق بالأجور والإجازات، والترقيات.
الى من يهمةالامرالبرلمان لا يؤخذ به وضعف قراراته مصر بدون برلمان افضل اقتصاديا واستقرارا بدليل الغلاء فى جميع السلع والحكومة التى تعمل ضد مصلحةالشعب والبرلمان قانون الخدمة المدنية المرفوض شعباوبرلمانيا من المسئولعن كل هذاالعبس
برلمان ضعيف قراره لا يؤخذ به