محامي “جنينة” لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية: وضع موكلي تحت الإقامة الجبرية ومصادرة هاتفه المحمول.. ومصادر صحفية تنفي
المستشار هشام جنينة

تضاربت التصريحات خلال الساعات الماضية، حول حقيقة وضع المستشار “هشام جنينة”، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المُقال تحت “الإقامة الجبرية”، بين تصريحات المحامي الخاص به “علي طه” لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، وبين تصريحات أخرى لوكالة “الأناضول”، تكذب التصريحات الأولى.

فقد الصحيفة الأمريكية، على لسان محامي “جنينة”، بأن أفراداً من الشرطة بزي مدني يحاصرون منزل موكله لمنع دخول الزائرين إليه، معتبراً ذلك بالإقامة الجبرية المفروضة على منزل موكله، واصفاً ذلك “بالبلطجة” من قبل الدولة، وأنه يمثل إهانة بالغة لرئيس أعلي جهة رقابية في البلاد،

وأشار أيضا “طه” لصحيفة “وول ستريت جورنال”، بأن أفراد الأمن صادروا الهاتف المحمول للمستشار “هشام جنينة”، بالإضافة لهواتف أفراد أسرته دون أي أمر رسمي بذلك.

ومن ناحية أخرى، ذكرت مصادر صحفية، بأن محام المستشار “هشام جنينه”، أدلى بتصريحات لوكالة “الأناضول”، أن موكله منذ قرار عزله من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات “أعلى جهاز رقابي بمصر”، لم يصدر بحقه قراراً قضائياً بالمنع من السفر، أو وضعه تحت الإقامة الجبرية.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.