وضعت الحكومة المصرية الموزانة الماية للعام المالي الجديد والذي سيبدأ في يوليو من العام الجاري ويستمر حتى يوليو 2017، وقم تم رفع سعر الدولار في الموزانة بشكل رسمي ليصل إلى 9 جنيهات، وذلك في الوقت الذي يبلغ فيه السعر الرسمي للجنية اليوم الخميس أمام الدولار في البنوك الرسمية نحو 8.83 جنية سعر شراء و8.88 جنية سعر بيع.
هذا على خلاف الأسواق السوداء للتعامل مع العملة الخضراء، التي سجل الدولار فيها سعراً قياسياً تخطى حاجز العشر جنيهات، على الرغم من محاولة البنك المركزي السيطرة، وقراراته الإقتصادية التي يصدرها تباعاً.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق فى اجتماعه الذي عقد أمس الأربعاء على مشروع الموازنة المالية الجديدة للعام المقبل، وذلك تمهيداً للتصديق عليها من الرئيس السيسي.
ومن جانبه صرح وزير المالية “الدكتور عمرو الجارحي”، أن مشروع الموزانة قد تم إعداده مع تقرير أن سعر الدولار سيكون بالمتوسط 9 جنيهات في البنوك الرسمية المعتمدة.
يذكر أن البنك المركزي قد أصدر في منتصف مارس الجاري، قراراً يقضي برفع سعر الدولار أمام الجنية بزيادة 112 قرش ليسجل الدولار رسميا 8.95 قرش في البنوك هذا إلى جانب الضخ بعطائات استثنائية لدفع العملاء على التعامل مع الجهاز المصرفي للدولة.
وسيراً على خطى كبح زمام الدولار والسيطرة عليه، قرر البنك المركزي انتهاج سياسية أكثر مرونة في سعر الصرف، من أجل حل أزمة منظومة أسعار الصرف وضرب الأسواق السوداء حتى التمكن من ضخ العملة الصعبة داخل جهاز الدولة المصرفي، بما يتيح توازن العرض والطلب الذي من شأنه العمل على استقرار سعر الصرف.
