قانونيون: عزل السيسي لجنينة غير دستوري وعودته واردة
السيسي وهشام جنينة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإقالة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات منمنصبه، وذلك على خليفة التقرير الذي صدر عن الجهاز وذكر أن حجم الفساد في مصر يقدر بـ 6 مليار جنيه، حيث إختلف قانونيةن حول قرار الرئيس بعزل جنينة.

حيث وصف الخبير الدستوري عصام الإسلامبولي قرار الرئيس السيسي بإقالة هشام جنينة بالقرار الباطل والغير دستوري، وأشار الإسلامبولي في تصريحات صحفية لجريدة التحرير أن القانون الذي إستند عليه السيسي في إصدار قراره بعزل جنينة، قد أصدره وزير العدل المقال أحمد الزند وورط فيه الرئيس السيسي في نقطتين، أولهما أن قوانين الاجهزة الرقابية يجب أن تعرض عليها أولاً، وثانيهما أن القانون منح الحق للرئيس في إقالة رؤساء الهيئات الرقابية بينما يمنعه الدستور من ذلك.

من جانبه علق علي طه عضو هيئة الدفاع عن هشام جنينة عن عزل موكله من منصبه بواسطة رئيس الجمهورية، ووصف القرار بأنه مخالف للدستور وإمتداد لتحكم نظام مبارك في مفاصل الدولة.

وأشار طه إلى أن الاجهزة الرقابية تراقب جميع مؤسسات الدولة بما فيهم الرئاسة في مختلف انحاء العالم، وبالتالي لا يجوز عزل أعضائها من قبل من تراقبه، وأن هذا الأمر من شأنه التأثير على شكل مصر دولياً وعلى الشفافية التي تتمتع بها البلاد التي هي أساس توافد الإستثمارات.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.