فجّر محامي المستشار “هشام جنينة” رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المُقال، “علي طه”، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن عدم دستورية قرار أمس، بإعفاء “جنينة”، من منصبه، مؤكداً أن القرار مخالف للقانون والدستور والمواثيق الدولية.
جاءت تصريحات “طه”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “90 دقيقة” مع الإعلامية “إيمان الحصري” على فضائية “المحور”، مؤكداً في الوقت ذاته، بأن القانون الخاص بالمركزي للمحاسبات لا يسمح بعزل رئيسه.
ومن ناحية أخرى، أوضح محامي “جنينة”، بأن القاعدة القانونية تقول إن القانون الخاص يقيد القانون العام، وهذا أمر لا جدال فيه، ولكن هذا قرار سيادى مخالف للقانون، ولايحق لأحد عزله، منوهاً، بأن موكله لايجري وراء المنصب ولا يتمسك به.
