الحكومة تضع خططاً بهدف النمو الاقتصادي وخفض البطالة
المهندس شريف اسماعيل

أشارت الحكومة المصرية برئاسة المهندس شريف إسماعيل في البيان الذي تم عرضه على مجلس النواب المصري، أنها تأمل وتعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 5% إلى 6% وذلك بنهاية العام المالي 2017 / 2018 .

وأكدت الحكومة في بيانها الذي جاء بعنوان “نعم نستطيع” أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي لا شك أنه سيعقبه انخفاضا في معدلات البطالة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 11% بنهاية العام المالي 2017 / 2018 وإلى 9% في 2019 / 2020 حيث كانت العام الماضي 12.5%.

وتستهدف الحكومة بحسب بيانها خفض العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 9 أو 10% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي، على أن تزيد قيمة الخفض إلى ما بين 8 إلى 9% في العام المالي 2019 / 2020 .

وقرر رئيس مجلس النواب علي عبد العال  تشكيل لجنة برئاسة وكيل مجلس النواب، وذلك لدراسة برنامج الحكومة الذي عرض إسماعيل ملامحه الرئيسية.

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.