أثار القرار الذي أصدره البنك المركزي اليوم الخميس، بألا تزيد مدة عمل الرؤساء التنفيذيين للبنوك العامة والخاصة بمصر على 9 سنوات سواء متصل أو منفصلة، الكثير من علامات الإستفهام، فقد أكد خبراء مصرفيون أن هذا القرار، سيترتب عليه، خروج 8 مسؤولين على الأقل من مناصبهم.
وأبرز المسؤولين التنفيذيين الذين سيخرجون من مناصبهم وينتهي إنتدابهم، بناءاً على هذا القرار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لأكبر البنوك الخاصة بمصر، البنك التجاري الدولي “هشام عزالعرب”، و”حسن عبد الله”، الرئيس التنفيذي للبنك العربي الأفريقي، بالإضافة للرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الوطني “أحمد إسماعيل حسن”.
كما يشمل القرار “أشرف الغمراوي”، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك البركة مصر، و”عبد الحميد أبو موسى” محافظ بنك فيصل الإسلامي، بالإضافة لرئيس مجلس إدارة بنك عودة “حاتم صادق”، و”إسماعيل حسن”، رئيس بنك مصر-إيران للتنمية، ونجله “ياسر اسماعيل حسن”، العضو المنتدب ببنك الكويت الوطني.
كان البنك المركزي، قد نشر بيان على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، إنه في حالة تجاوز المسؤول التنفيذي لمدة تسع سنوات، في 31 ديسمبر 2015، فإنه يستمر في عمله لحين انعقاد أول اجتماع للجمعية العامة للبنك لاعتماد القوائم المالية السنوية عن العام المالي 2016، شريطة الحصول على موافقة البنك المركزي.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لأصوات مصرية، إنه تم تحديد مدة 9 سنوات لأن فترة المسؤول في البنك 3 سنوات، أي أنه سيقضي “3 فترات.. وهذا يتخطى المتوسطات في البنوك الدولية”.
هذا ويسري قرار البنك المركزي على الرئيس التنفيذي الذي يقضي تسع سنوات في منصبه في نفس البنك، مع العلم بان هذه الفترة أكبر من متوسط الفترة المتعارف عليه دولياً في قضاء المسئولين بالبنوك لــ 3 سنوات بمقدار 3 أضعاف.
