مفاجأة جديدة في إنتظار قانون “الإيجار القديم”.. وجمعية “الحق في الملكية” تجتمع بنواب البرلمان!

مفاجأة جديدة في إنتظار قانون “الإيجار القديم”.. وجمعية “الحق في الملكية” تجتمع بنواب البرلمان!

مازال قانون الإيجار القديم للمباني السكنية، يشهد حالات من الشد والجذب بين المستأجرين الذين يريدون على القانون القديم، وبين الملاك من جهة أخرى، والتي يرون أن هذا القانون يضيع عليهم حقوهم ويرون أنهم لايملكون من مبانيهم سوى عقود فقط بأسمائهم دون أي منفعة مالية.

فقد عقدت “جمعية الحق في الملكية”، اجتماعًا أمس مع عدد من نواب البرلمان عن حزب الوفد وبعض رؤساء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق ملاك العقارات القديمة،  لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم عن طريقهم بمجلس النواب.

صرح بذلك “مراد منير” نائب رئيس الجمعية، والذي أكد سعي “جمعية جمعية الحق في الملكية”، للحصول على دعم عدد كبير من النواب للموافقة على تعديل القانون بالبرلمان، حيث تجهز الجمعية لعقد مؤتمر صحفى بمقر جمعية “دار الأدباء”، لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم،بحضور عدد من نواب المجلس وخبراء فى قطاع الإسكان ومختصين فى القانون.
ومن ناحية أخرى، فقد أعد ملاك العقارات القديمة مشروع قانون لتحرير العلاقة الإيجارية واسترداد الوحدات السكنية المغلقة والمؤجرة بمبالغ يصفونها بـالزهيدة، مطالبين بتحرير العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات لغير القادرين، في مقابل تحريرها فور إثبات الملكية بالنسبة للقادرين،  مع تقديم دعم للمضارين من القانون من محدودى الدخل.

ومن جهة أخرى، وفي إطار محاولاتها التواصل مع أكبر عدد من شرئح الملاك والرأي العام، أعلنت الجمعية عن إطلاقها لموقعاً إلكترونياً تحت مسمى “إيجار قديم”، بغرض عرض مقترحات الملاك حول القانون وجمع توقيعات للمطالبة بتعديله والضغط على وزارة الإسكان لحل الأزمة.