إستمراراً لمسلسل الفساد الإداري بالدولة، وفي واقعة جديدة، أبطالها عضو مجلس محلي محافظة ومرشح مجلس شعب سابق، وشقيقيه وشركة مقاولات وعقارات كبرى، في كارثة تهدد حياة آلاف اطلاب والمواطنين البسطاء، وتمثل إستخفافاً بأرواحهم.
فقد كشفت مباحث التموين بالبحيرة، وعن واقعة توريد 117 جهاز إطفاء حريق غير مطابقة للمواصفات وبشهادات ضمان وفواتير مزورة ومقلدة باسم شركة كبرى، من قبل السلف ذكرهم، لمدارس ووحدات صحية بعدد من مدن ومراكز البحيرة.
ولم يكتفي الأمر عند هذا الحد، ولكن كانت المفاجأة المدوية، وهي إشتراك لجان الاستلام بفرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، مع المتورطين في تلك المهزلة، وهي الجهة المنوط بها مراقبة الجودة، ومطابقة المواصفات.
هذا وقد قرر محافظ البحيرة، تشكيل لجنة، لمتابعة والتحفظ على هذه الأجهزة المضروبة، والتي قامت بدورها، بإرسالها إلى الشركة المُصنعة التابعة للهيئة القومية للتصنيع، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفات من عدمه.
وإنتهت الهيئة القومية للتصنيع من إعداد تقريرها، والتي أكدت من خلاله، أن شهادات الضمان المقدمة للمدارس والوحدات الصحية والخام المستخدم والتغليف والعلامات المائية، جميعها غير مطابقة ومزورة والبيانات والأختام غير صادرة من الشركة، بالإضافة أن أجهزة الإطفاء تحمل إسم شركة حلوان وهي ليست من إنتاجه
